حذّرت المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية إيمي بوب من تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين في سنة حافلة بالاستحقاقات الانتخابية لنحو نصف سكان المعمورة، وهي ظاهرة تؤدّي إلى تصدّع المجتمعات. وندّدت الأمريكية الخمسينية التي باتت العام الماضي أول امرأة تشغل هذا المنصب على رأس هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة بازدياد التصريحات المعادية للمهاجرين التي تغذّي «الحملات الانتخابية حول العالم». ولفتت إلى أن بعض السياسيين ينسبون كلّ المشاكل إلى الهجرة، «من معدّلات الجريمة والتضخّم والبطالة وصولاً إلى انعدام الأمن».
فالمهاجرون هم في نظرها فريسة «سهلة»، إذ إنهم «لا يصوّتون». وفي الولايات المتحدة، حيث تشكّل الهجرة مادة دسمة في الحملة الانتخابية، حذّر الرئيس السابق دونالد ترامب من «غزو» عند الحدود الجنوبية، ملمّحاً إلى أن بعض المهاجرين الوافدين إلى البلد «ليسوا من بني آدم». ومن شأن تصريحات من هذا القبيل أن تؤدّي إلى تداعيات وخيمة.
وقالت في مقابلة أجرتها معها وكالة فرانس برس هذا الأسبوع «عندما يُنزع الطابع البشري عن فئة من السكان تزداد البلاغات بحوادث العنف والتمييز»، مشيرة إلى أنه «أمر سيئ للمجتمع برمّته في نهاية المطاف». وأشارت إلى أن التصريحات التحذيرية نادراً ما تتطابق مع واقع الحال، مؤكّدة أن «الخطابات لا علاقة لها بتاتاً بالواقع».
وبعض البلدان، حيث تكثر الهجمات الكلامية على المهاجرين، تحتاج في الواقع إلى هؤلاء لتحريك عجلة الاقتصاد، بحسب بوب التي استشهدت ب«نقص اليد العاملة في أوروبا». ولفتت المديرة العامة لمنظمة الهجرة الدولية إلى أن مجلّة «ذي إيكونوميست» أوردت مؤخّراً أن الهجرة ساهمت في انتعاش الاقتصاد الأمريكي بعد جائحة كوفيد-19.
وشدّدت بوب على أن «البلدان بحاجة إلى مهاجرين... ومن شأن هذه الحاجة أن تسجل ازدياداً ملحوظاً في السنوات المقبلة»، داعية إلى مزيد من السبل الآمنة والقانونية للهجرة.
وفي عام 2023، لقي 8565 شخصاً على الأقلّ حتفهم في رحلات هجرة، فبات العام الماضي أسوأ سنة من حيث وفيات المهاجرين منذ البدء بجمع معلومات في هذا الصدد قبل عشر سنوات.
وهذا المجموع لا يشمل سوى الحالات المعروفة، ولا شكّ أن الرقم الفعلي هو «أعلى جداً جداً جداً»، بحسب بوب التي توقّعت تواصل المنحى التصاعدي في ظلّ تكاثر النزاعات واشتداد آثار التغيّر المناخي، ما يزيد من الهجرة.
واعتبرت إيمي بوب أن أفضل وسيلة لتفادي هجرة الأشخاص في رحلات محفوفة بالمخاطر هي استحداث سبل آمنة وقانونية للهجرة. وصرّحت أن «الحاجة ملّحة»، مؤكّدة أنه «ما من أحد يرغب في رؤية أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين يعبرون الحدود أو البحر الأبيض المتوسط أو النفق عبر المانش»، مقرّة بأن الأمر قد «يُحدث ضغطاً على المجتمعات».
وبشأن الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، قالت «همّي الأكبر هو أن يحقّ للناس طلب اللجوء»، لكنها ندّدت ب«عدم كفاية» سبل الدخول «الآمنة والقانونية والنظامية».
(اف ب)
