رحبت دولة الإمارات بشدة بتبني مجلس الأمن لأول مرة قراراً يطالب فيه ب«وقف فوري لإطلاق النار» في قطاع غزة المحتل خلال شهر رمضان، معربة عن أملها أن يؤدي القرار والالتزام به إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وعبرت وزارة الخارجية عن أملها أن يمهد القرار الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب الفلسطيني الشقيق المزيد من المعاناة، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق والإفراج عن جميع الرهائن.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدة أن دولة الإمارات ستستمر في العمل مع الشركاء لمضاعفة كافة الجهود المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.
وقالت بعثة دولة الإمارات لدى مجلس الأمن في بيان عبر حسابها في «إكس»: «إنه يجب على الأطراف الالتزام بهذا القرار وتنفيذه بالكامل، ويجب على المجتمع الدولي ضمان نجاحه. وسوف ينقذ حياة الأبرياء». وشددت الإمارات على أنها ستواصل الدعوة إلى إنهاء دائم للحرب، وتأكيد حل الدولتين القابل للحياة.
ووافق مجلس الأمن، أمس الاثنين، للمرة الأولى، على مشروع قرار تقدمت به الدول غير الدائمة العضوية، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان الفضيل. وحصل القرار على 14 صوتاً فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، إلا أن القرار أثار غضباً إسرائيلياً عارماً، حيث سارعت إسرائيل إلى التنديد بالقرار، وأعلنت أنها لن توقف الحرب إلا بعد إطلاق سراح الرهائن، كما ألغت إرسال وفد إلى واشنطن كما كان مقرراً لبحث خطط اجتياح رفح، فيما أعرب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن امتناع واشنطن عن استخدام الفيتو لإحباط القرار «يضرّ بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح الرهائن»، في حين أكد البيت الأبيض أن الامتناع عن التصويت لا يعني «تغييراً للموقف السياسي»، بينما صعدت إسرائيل حربها على المستشفيات في قطاع غزة، وطالبت بإخلاء مستشفى الشفاء في غزة ومستشفيي الأمل وناصر في خان يونس، فيما أكدت منظمة «اليونيسيف» أن المجاعة وشيكة.. وأرواح أطفال غزة على المحك، في حين قدرت المنظمة غير الحكومية أن ثلاثة آلاف قنبلة على الأقل من أصل 45 ألفاً أطلقتها إسرائيل على قطاع غزة بين 7 أكتوبر ومنتصف يناير لم تنفجر، في وقت أعلن فيه الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر استقالته من حكومة نتنياهو بعد استبعاده من حكومة الحرب.
