أبوظبي: سلام أبوشهاب
اكد المجلس الوطني الاتحادي ضرورة إعداد تشريع موحد لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتعزيز ضمان الرقابة على هذه الأغذية، وتنظيم تداول هذه المنتجات في منافذ البيع.
وأوصى المجلس خلال جلسته الثامنة المعقودة بمقره في أبوظبي بضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، بهدف زيادة الجهود التنسيقية على المستوى الوطني، وأهمية وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية، والتي تهدف إلى حماية الإنسان من المخاطر المحتملة من الأغذية الضارة بالصحة.
كما أوصى بتطوير نهج وطني موحد للتعامل مع المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء، واعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن التنظيم والرقابة على الترويج الالكتروني للأغذية، للحد من الأغذية المضللة.
كما أوصى بوضع لائحة موحدة للتدابير والجزاءات الإدارية تتضمن تحديد أنواع المخالفات، حسب نوعها وخطورتها المخالفة.
وأوصى المجلس بالإسراع في استكمال جميع الأنظمة الخاصة بسلامة الغذاء، وزيادة التنسيق بين السلطة المختصة والجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال والتحقق من سلامة الغذاء، والانتهاء من تطوير وتوحيد وتنفيذ النظام الوطني التسجيل المنتجات الغذائية (زاد).
وطالب بإنشاء منصة وقاعدة بيانات وموقع إلكتروني حكومي مخصص يعالج جميع القضايا المتعلقة بتنظيم سلامة الأغذية، وتفعيل إدارة رصد وتقصي عدد حالات الأفراد المصابين بالأمراض المنقولة عبر الغذاء على مستوى الدولة، والإسراع في تفعيل مشروع مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي وفق متطلبات منظمة الغذاء والزراعة العالمية (فاو)، لتطوير قدرات الجهات الرقابية، وتحديد نسبة التوطين واستقطاب الكوادر المواطنة.
