أبوظبي: عماد الدين خليل
أكد مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات ضرورة الحذر من رسائل التصيّد الاحتيالي، لافتاً إلى أن هناك 3.4 مليار رسالة بريد غير مرغوب فيها ترسل يومياً، وتبدو تلك الرسائل الاحتيالية حقيقية لخداع الأفراد لتهديد سلامتهم عبر الإنترنت.
كما أكد المجلس أنه مع ازدياد مخاطر الهجمات السيبرانية، خاصةً هجمات التصيّد الاحتيالي، أصبح من المهم للغاية أن نكون أكثر وعياً وحذراً لحماية أنفسنا من هذه المخاطر، لافتاً إلى أن المجرمين الرقميين يرسلون رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية الخادعة لانتهاك أمن الأفراد على الإنترنت، ما يتطلب اليقظة التامة لتكتيكاتهم التي تتطوّر باستمرار لحماية أنفسنا.
وأوضح أن تلك الرسائل الاحتيالية التي يتم إرسالها لخداع الأفراد قد تظهر وكأنها صادرة عن شركات الشحن الخاصة بالأفراد وتطلب تحديث عنوان تسليم الطرد، وكذلك كأنها صادرة عن منصات التواصل الاجتماعي وتطلب إعادة تفعيل الحساب على منصات التواصل قبل إيقافه، وأيضاً البنوك الموثوقة وتطلب تأكيد بيانات الحساب البنكي بشكل عاجل لاستكمال الخدمة.
وتظهر تلك الرسائل الخادعة عن طريق طلب المعلومات الشخصية مثل تفاصيل الحساب البنكي، ورقم البطاقة، وتاريخ انتهاء الصلاحية، ورمز التحقق، وعند إدخال جميع تلك البيانات والمعلومات يتم اختراق الحساب والاستيلاء على المعلومات الشخصية والحساسة وغيرها.
وحول كيفية كشف رسائل التصيّد الاحتيالي حدّد مجلس الأمن السيبراني 4 خطوات تشمل ضرورة تفحّص عنوان البريد الإلكتروني للمرسل بعناية والتأكد من أنه البريد الرسمي للجهة المرسلة، والتواصل المباشر مع الشركات عبر وسائل الاتصال الموثوقة، والحذر من الرسائل الملحة أو التي تحتوي على أخطاء إملائية، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.
وقدم المجلس عدة نصائح لتفادي رسائل التصيّد الاحتيالي، وتجنب الوقوع ضحية لها، وتشمل «الحذر من العروض المبالغ فيها مثل الصفقات الخيالية والأسعار المستحيلة، والانتباه لعناصر العلامة التجارية في الإشعارات، والصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية، والتأكد من هوية المتصلين قبل الرد على المكالمات، حيث يشترط في دولة الإمارات وجود معرف المتصل الخاص بالشركات، والتأكد أن البنوك لا تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية ولن تطلبها عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
