قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني: «إن إصدارات أدوات دين بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أقوى ربع لها على الإطلاق في الربع الأول من عام 2024، حيث تجاوزت الإصدارات بالفعل إجمالي عام 2023 بأكمله.
ومن الممكن أن تتجاوز الإصدارات السنوية في عامي 2024 و2025 الرقم القياسي لعام 2020 البالغ 25.2 مليار دولار أمريكي، مما يعزز السيولة لتلبية الطلب الائتماني القوي».
وبحسب الوكالة، كانت إصدارات الربع الأول من عام 2024 مدفوعة بمعنويات المستثمرين القوية التي غذتها أسعار النفط المرتفعة والنمو الائتماني السريع في السعودية. ونتوقع أن تستمر هذه الدوافع، وسيتم تحفيز الإصدارات أيضًا بنحو 30 مليار دولار أمريكي من آجال الاستحقاق في 2024-2025 وانخفاض أسعار الفائدة بالدولار الأمريكي. وتتوقع فيتش أن«يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في عام 2024 و125 نقطة أساس في عام 2025».
- قيمة الإصدارات
وبلغت قيمة الإصدارات منذ بداية العام حتى الآن 20.1 مليار دولار، متجاوزة بالفعل إجمالي الإصدارات لعام 2023 البالغ 15.2 مليار دولار. وتمثل البنوك في المملكة العربية السعودية (A+/Stable) والإمارات العربية المتحدة (AA-/Stable)، 33 % و26% من الرقم منذ بداية العام على التوالي. وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها البنوك السعودية ديوناً بالدولار الأمريكي أكثر من البنوك الإماراتية. وقد نشطت بشكل متزايد في أسواق رأس المال الديون الدولية منذ عام 2020 لدعم خطط نموها التمويلي القوية، وتنويع قواعد تمويلها، ومؤخرًا لتعويض التكلفة المرتفعة للسيولة محليًا.
ووفقاً للوكالة، تمثل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي نحو 10% من الديون متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي الصادرة عن البنوك ذات التصنيف الاستثماري في الربع الأول من عام 2024. ودفعت البنوك معدل قسيمة يبلغ متوسطه نحو 5.2% للإصدار غير المضمون لمدة خمس سنوات. كما أصدروا المزيد من شهادات الإيداع قصيرة الأجل من المراكز المالية الكبرى، بما في ذلك نيويورك ولندن وهونج كونج وسنغافورة. وهذا يؤدي إلى توسيع قاعدة المستثمرين، وتوسيع مجمعات السيولة لديهم، وتعميق علاقاتهم التجارية والتجارية. وتمثل شهادات الإيداع الصادرة من المراكز المالية الكبرى 33% من إجمالي إصدارات البنوك الخليجية منذ بداية العام.
- زيادة إصدار الصكوك
وتقوم البنوك الخليجية أيضًا بتوسيع قاعدة مستثمريها من خلال زيادة إصدار الصكوك. وتمثل الصكوك 51% من الإصدارات منذ بداية العام باستثناء شهادات الإيداع، مما يعكس الطلب القوي من المستثمرين وديناميكيات التسعير. وبحسب الوكالة، لدى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي نحو 16.9 مليار دولار من الديون بالدولار الأمريكي المستحقة في عام 2024، مقسمة بالتساوي بين الإمارات والسعودية وقطر والكويت. وتعتقد الوكالة أن العديد من البنوك قامت بتحميل إصداراتها مقدمًا في عام 2023 والربع الأول من عام 2024 قبل مواعيد الاستحقاق. ومع ذلك، نتوقع أن تظل الإصدارات قوية خلال بقية عام 2024، مع احتمال أن يتجاوز الإجمالي السنوي الرقم القياسي لعام 2020.
وبحسب الوكالة، لدى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي نحو 13.3 مليار دولار أمريكي من الديون بالدولار الأمريكي المستحقة في عام 2025. معظمها في البنوك الإماراتية والقطرية. ومن المرجح أن يتم إعادة تمويل جزء كبير من هذا المبلغ حيث إن تحسين ظروف التمويل من شأنه أن يدعم انخفاض تكاليف الاقتراض. ونعتقد أن إجمالي إصدارات الديون بالدولار الأمريكي قد يتجاوز 20 مليار دولار أمريكي في عام 2025 على خلفية تحسين ظروف التمويل.
وبحسب الوكالة، تمتلك بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا نحو 3.6 مليار دولار من أدوات المستوى الأول الإضافية بالدولار الأمريكي مع تواريخ الاستدعاء الأولى في 2024-2025. وتتوقع أن يتم استدعاء جميع الأدوات، الأمر الذي سيدعم الإصدار أيضًا.
