الأمم المتحدة - أ ف ب
جدد الفلسطينيون الثلاثاء مطلبهم نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي عملية نتائجها غير مؤكدة ورغم ذلك يعتبرونها ضرورية في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وجاء في رسالة للسفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، وأحيلت وفقاً للإجراءات المتّبعة على مجلس الأمن الدولي، «بناءً على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرّفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجدداً خلال نيسان/ أبريل 2024»، في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدّمته السلطة في 2011 ولم يبتّه المجلس منذ ذاك.
وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة «دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة».
وفي الأشهر الأخيرة واصل السفير الفلسطيني التلويح بخيار تحريك هذا الطلب في مواجهة الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر ضدّ حماس في قطاع غزة، ردّاً على الهجوم غير المسبوق الذي شنته يومذاك الحركة على جنوب إسرائيل.
وقال منصور في شباط/ فبراير، «المجتمع الدولي هو الذي قرر إنشاء دولتين في فلسطين عام 1947. من واجب المجتمع الدولي، إلى جانب الشعب الفلسطيني، إتمام هذه العملية بالاعتراف بفلسطين كدولة عضو».
وصرّح في آذار/ مارس «سنحشد أكبر عدد ممكن من الدول لدعمنا في هذا الجهد، ونأمل في أن يتّخذ مجلس الأمن قراراً في نيسان/ أبريل» وهو التاريخ الذي من المقرر أن يجتمع فيه المجلس على المستوى الوزاري للبحث في الوضع في غزة.
من جهتها، قالت رئاسة مجلس الأمن التي تسلّمتها مالطا منذ نيسان/ أبريل لوكالة فرانس برس: «تلقينا الرسالة وسنجري مشاورات ثنائية لتحديد سبل المضي قدماً».
وتلقى الفلسطينيون الثلاثاء «دعم» ممثلي إسرائيل ومنظمة التعاون الإسلامي.
جدد الفلسطينيون الثلاثاء مطلبهم نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي عملية نتائجها غير مؤكدة ورغم ذلك يعتبرونها ضرورية في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وجاء في رسالة للسفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، وأحيلت وفقاً للإجراءات المتّبعة على مجلس الأمن الدولي، «بناءً على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرّفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجدداً خلال نيسان/ أبريل 2024»، في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدّمته السلطة في 2011 ولم يبتّه المجلس منذ ذاك.
وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة «دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة».
وفي الأشهر الأخيرة واصل السفير الفلسطيني التلويح بخيار تحريك هذا الطلب في مواجهة الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر ضدّ حماس في قطاع غزة، ردّاً على الهجوم غير المسبوق الذي شنته يومذاك الحركة على جنوب إسرائيل.
وقال منصور في شباط/ فبراير، «المجتمع الدولي هو الذي قرر إنشاء دولتين في فلسطين عام 1947. من واجب المجتمع الدولي، إلى جانب الشعب الفلسطيني، إتمام هذه العملية بالاعتراف بفلسطين كدولة عضو».
وصرّح في آذار/ مارس «سنحشد أكبر عدد ممكن من الدول لدعمنا في هذا الجهد، ونأمل في أن يتّخذ مجلس الأمن قراراً في نيسان/ أبريل» وهو التاريخ الذي من المقرر أن يجتمع فيه المجلس على المستوى الوزاري للبحث في الوضع في غزة.
من جهتها، قالت رئاسة مجلس الأمن التي تسلّمتها مالطا منذ نيسان/ أبريل لوكالة فرانس برس: «تلقينا الرسالة وسنجري مشاورات ثنائية لتحديد سبل المضي قدماً».
وتلقى الفلسطينيون الثلاثاء «دعم» ممثلي إسرائيل ومنظمة التعاون الإسلامي.
