الرياض: «الخليج»
أعلنَ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن فتح الباب أمام قبول دفعة جديدة تتضمن نخبة مختارة من المحكمين، والخبراء، وأمناء السر، من المؤهلين على أعلى درجة للانضمام إلى عضوية القوائم المعتمدة لهيئة التحكيم لدى المركز.
وذكرَ المركز أن المحكمين والخبراء وأمناء السر المنتسبين له يتمتعون بعدد من المزايا الاستثنائية، من بينها الحصانة ضد أي إجراء قانوني، وشمول نطاق عملهم تسوية النزاعات للجهات الرسمية والمواطن بناءً على الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، وإصدار أحكام نافذة وملزمة غبر قابلة للطعن خلال مدة أقصاها 100 يوم، بالإضافة إلى انضمام العضو في القائمة المعتمدة لموقع المركز الإلكتروني، وتعميم القوائم على وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقالَ الدكتور كمال آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي: «نحن نسعى لاستقطاب أفضل الكفاءات العالمية في مجال التحكيم، وذلك من خلال إنشاء بيئة عمل متميزة تتيح للمحكمين الفرصة للتطور والتدريب المستمر، ونلتزم أيضًا بتوفير المصادر اللازمة لتنمية مهارات المحكمين وتمكينهم من أداء عملهم بكفاءة وفعالية.»
وأضافَ آل حمد: «هدفُنا الطموح هو أن يصبح مركز التحكيم التجاري الخليجي واحداً من أفضل عشرة مراكز تحكيم في العالم، ونعمل جاهدين لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير القدرات وصقل المهارات والخبرات اللازمة، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة، وتعزيز سمعة المركز على المستوى العالمي.»
وعلى صعيدٍ ذي صلة، أشارَ آل حمد إلى أن «فتح الباب أمام المحكمين والخبراء وأمناء السر يأتي كخطوة على طريق تحقيق رؤية المركز المتمثلة في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدّم يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق، والإسهام في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال توفير وسيلة ناجحة وميسرة للفصل في النزاعات التجارية وفق أطر دولية، والارتقاء إلى أفضل الممارسات الحديثة والمعاصرة في مجال التحكيم».
أعلنَ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن فتح الباب أمام قبول دفعة جديدة تتضمن نخبة مختارة من المحكمين، والخبراء، وأمناء السر، من المؤهلين على أعلى درجة للانضمام إلى عضوية القوائم المعتمدة لهيئة التحكيم لدى المركز.
وذكرَ المركز أن المحكمين والخبراء وأمناء السر المنتسبين له يتمتعون بعدد من المزايا الاستثنائية، من بينها الحصانة ضد أي إجراء قانوني، وشمول نطاق عملهم تسوية النزاعات للجهات الرسمية والمواطن بناءً على الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، وإصدار أحكام نافذة وملزمة غبر قابلة للطعن خلال مدة أقصاها 100 يوم، بالإضافة إلى انضمام العضو في القائمة المعتمدة لموقع المركز الإلكتروني، وتعميم القوائم على وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي.
وقالَ الدكتور كمال آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي: «نحن نسعى لاستقطاب أفضل الكفاءات العالمية في مجال التحكيم، وذلك من خلال إنشاء بيئة عمل متميزة تتيح للمحكمين الفرصة للتطور والتدريب المستمر، ونلتزم أيضًا بتوفير المصادر اللازمة لتنمية مهارات المحكمين وتمكينهم من أداء عملهم بكفاءة وفعالية.»
وأضافَ آل حمد: «هدفُنا الطموح هو أن يصبح مركز التحكيم التجاري الخليجي واحداً من أفضل عشرة مراكز تحكيم في العالم، ونعمل جاهدين لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير القدرات وصقل المهارات والخبرات اللازمة، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة، وتعزيز سمعة المركز على المستوى العالمي.»
وعلى صعيدٍ ذي صلة، أشارَ آل حمد إلى أن «فتح الباب أمام المحكمين والخبراء وأمناء السر يأتي كخطوة على طريق تحقيق رؤية المركز المتمثلة في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدّم يساعد في فض المنازعات بأفضل الطرق، والإسهام في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال توفير وسيلة ناجحة وميسرة للفصل في النزاعات التجارية وفق أطر دولية، والارتقاء إلى أفضل الممارسات الحديثة والمعاصرة في مجال التحكيم».
