أبوظبي: سلام أبوشهاب
طالب عضو في المجلس الوطني الاتحادي، وزارة التغير المناخي والبيئة، بتضافر الجهود الرقابية على شواطئ الدولة، وخاصة المنطقة الشرقية، لمعاناتها موجات تلوّث نفطي.
قال الدكتور عدنان الحمادي، خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشان السلامة الغذائية: سلسلة الغذاء مصدر ومكمل رئيسي للثروة السمكية والحيوانية، وبما أن الثروة السمكية غذاء رئيسي لأهل المنطقة، نطالب وزارة التغير المناخي والبيئة، بضرورة تضافر الجهود الرقابية على شواطئ الدولة، وأخصّ بالذكر المنطقة الشرقية، لأن هذه الشواطئ تعاني موجات تلوّث نفطي يؤثر في السلسلة الغذائية، ومن ثم تنتقل أمراضها إلى الإنسان، لأن الثروة السمكية غذاء رئيسي لسكان أهل المنطقة، ناهيك بمحطات تحلية مياه البحر، لتمويل خزانات مياه الشرب، لأهالي هذه المنطقة.
وهذه الخزانات تقع على بعد 10 إلى 12 ميلاً بحرياً من شواطئ المنطقة الشرقية، وتمر بها في المنطقة نحو 80 ألف ناقلة نفط سنوياً.
وأضاف: طالبنا سابقاً بضرورة تضافر الجهود الرقابية والاشتراك في منظمة للأقمار الصناعية للحد من هذه الظاهرة، فكل شهر تتعرض الشواطئ للتلوث، والجهات المعنية أو المحلية لا تملك الإمكانيات الضخمة والكبيرة للحد من هذا التلوث الكبير والمزمن والمتكرر، ومن ثم أطالب وزيرة التغير المناخي والبيئة، بالاهتمام بهذا الموضوع، والسعي إلى إيجاد الحلول الناجعة للحد منها.
وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن صحة الثروة السمكية من الموضوعات المهمة لدى الوزارة والسلطات البيئية المختصة في دولة الإمارات، ولدينا مركز للأبحاث البحرية في أم القيوين، ويدرس المركز دورياً جودة مياه البحر، وأخذ عيّنات من السواحل الشرقية والسواحل المطلة على الخليج العربي، للتأكد من جودة المياه التي تؤثر تلقائياً في الثروة السمكية، ونضمن خلوّها من الملوثات.
وقال الدكتور محمد الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية: فيما يتعلق بتلوّث الأسماك، يقاس مؤشر جودة مياه البحر دورياً، وهناك متخصصون يدخلون البحر ميدانياً في بعض الأحيان كل يومين لأخذ عيّنات من المياه، وتحليلها في المختبرات للتأكد من خلوّها من الملوثات. ودرست الوزارة 13 نوعاً من الأسماك المحلية، للتأكد من سلامتها من المعادن الثقيلة وكانت النتائج إيجابية، وضمن الحدود المسموحة، وكانت الاختلافات في القيمة الغذائية فقط لكل نوع.
