نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية، حول اعتزامها رفع أسعار السلع التموينية خلال شهر إبريل/نيسان الجاري.
وأكدت الوزارة في بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددة على أن أسعار السلع بكافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع «جمعيتي» ثابتة كما هي، دون أن يطرأ عليها أي تغيير.
وأشارت إلى توفر مخزون استراتيجي من السلع التموينية يكفي لعدة أشهر مقبلة، تزامناً مع شن حملات رقابية دورية على المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، وكذلك الأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
وأكدت الوزارة في بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددة على أن أسعار السلع بكافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع «جمعيتي» ثابتة كما هي، دون أن يطرأ عليها أي تغيير.
وأشارت إلى توفر مخزون استراتيجي من السلع التموينية يكفي لعدة أشهر مقبلة، تزامناً مع شن حملات رقابية دورية على المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، وكذلك الأسواق بمختلف المحافظات لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
