القاهرة: «الخليج»
أعلنت وزارة التعاون الدولي، أن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي تضم 13 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
وأكدت الوزارة، أن مصر تعد إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ البنك في دعم برامج مصر في العام 1959، إذ مول البنك الدولي منذ ذلك الوقت، 175 مشروعاً، بإجمالي 26 مليار دولار في العديد من القطاعات المهمة من بينها البنية التحتية، ورأس المال البشري، وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.
كما وقعت مصر، خلال العام الماضي، اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، تعمل بموجبها المؤسسة، مستشاراً استراتيجياً للحكومة المصرية من أجل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عقدت اجتماعاً مع عدد من المسؤولين المصريين، ومع المدير الإقليمي للبنك الدولي في القاهرة، لبحث التعاون بين الطرفين، والتعرف إلى أهم ما انتهت إليه بعثة البنك الدولي التي بدأت أعمالها مطلع إبريل الجاري، وشهد الاجتماع بحث محاور التعاون الفني بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، بشأن تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
وضم الاجتماع أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتورة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية، بحضور فريقي عمل البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن أحد أوجه التعاون يشمل تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة، عبر حوكمة وتنظيم عمل الشركات الحكومية، بهدف تحسين أوضاعها المالية، ورفع درجة تنافسيتها.
- تقديم الدعم الفني
وأكدت، ضرورة تقديم البنك الدعم الفني لكافة الجهات المصرية المعنية بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة من خلال تنظيم مجموعات عمل وطنية، وعقد عدد من ورش العمل التي تتناول أفضل سبل تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
واستعرض مسؤولو البنك الدولي، خلال الاجتماع، أهم ما انتهت إليه أعمال بعثة البنك، وطرح عدد من المقترحات والأفكار، التي تدعم حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن قدرة الدولة على تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي، الحرص على تعزيز التعاون مع الحكومة لدعم جهودها في تنمية الاقتصاد المصري، وتعزيز إسهام القطاع الخاص في التنمية، وتنفيذ خطتها بشأن وثيقة سياسات ملكية الدولة.
واستعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، محاور النقاش مع بعثة البنك الدولي خلال فترة عملها في مصر، وبحث المقترحات والأفكار والتجارب الدولية التي من شأنها دعم الحكومة المصرية على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك خطتها نحو إجراء إصلاح شامل للمؤسسات المملوكة للدولة في مصر، وذلك لخلق مساحة أكبر من الاستثمارات للقطاع الخاص، وإدارة أكثر كفاءة للموارد العامة.
