رفض زويليفيلي مانديلا، حفيد الزعيم الجنوب إفريقي الأسطوري نيلسون مانديلا، أي محاولات للربط بين مسيرة جدّه واسمي الرئيسين الأمريكيين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن. ووصف ذلك بأنه «مضحكة ومضللة»، مضيفاً أن تعليقات ترامب «يصعب أخذها على محمل الجد». جاء ذلك في حديث زويليفيلي مانديلا لصحيفة «تايمز» البريطانية بعد تصريح لترامب زعم فيه أنه مستعد للذهاب إلى السجن بسبب انتهاك أمر قضائي، ليصبح بذلك «مانديلا العصر الحديث»، فيما أعرب ترامب، أمس الاثنين، عن رغبته في منح ولايات أمريكية حرية سن القوانين بشأن الإجهاض، في ما يبدو أنه رفض لحظر وطني للحق في الإجهاض، بعد أشهر من إشارات متضاربة بشأن واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في انتخابات نوفمبر.
وقال حفيد مانديلا: «لا شك أنه وهم عندما يعتقد أنه يستطيع مقارنة نفسه بمانديلا». وأضاف: «يواجه ترامب اتهامات جنائية بينما كان مانديلا يحاكم بتهمة النضال من أجل التحرير ومن أجل أفقر الفقراء». كما سلط الضوء زويليفيلي على أن بايدن ادعى في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية عام 2020، أنه تم احتجازه في جنوب إفريقيا أثناء محاولته رؤية نيلسون مانديلا في السبعينيات. وتراجع فريق بايدن في وقت لاحق، قائلاً إنه كان يشير إلى «فصله» عن الأعضاء السود في فريقه المسافر في مطار جوهانسبرغ. وقال زويليفيلي: «لا يمكن التحدث عن مانديلا في سياق واحد مع ترامب أو بايدن. يجب أن ينظر إليهما على أساس ما حققاه في حياتهما، وليس حياة مانديلا».
ومن جهة أخرى، قال الرئيس الجمهوري السابق في مقطع فيديو نُشر على منصته «تروث سوشل»، إن «وجهة نظري الآن هي أن الإجهاض ستحدده الولايات عن طريق التصويت أو التشريع أو ربما كليهما». وأضاف: «وكلّ ما يقررونه يجب أن يكون قانون البلاد، وفي هذه الحالة، قانون الولاية». وأضاف ترامب في مقطع الفيديو المنشور أمس الاثنين: «الكثير من الولايات سيكون لديها عدد مختلف من الأسابيع» كحد أقصى للحمل لتسمح بالإجهاض. وأوضح: «سيكون بعضها أكثر تحفظاً، وهكذا. في نهاية المطاف، إرادة الشعب هي التي تهم». واتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم يؤيدون الإجهاض حتى لو كان ذلك في الأشهر الأخيرة من الحمل، و«حتى الإعدام بعد الولادة»، هي اتهامات لا أساس لها. وكرر تصريحات سابقة مفادها بأنه مثل الرئيس الجمهوري السابق رونالد ريغان، في ما يتعلق بالإجهاض «يؤيد استثناءات الاغتصاب وسفاح القربى وعندما تكون حياة الأم معرضة للخطر». ويتفاخر ترامب الذي سيتواجه مجدداً في الانتخابات الرئاسية مع جو بايدن، بأنه تمكّن، عبر القضاة الذين رشّحهم في المحكمة العليا، من إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض. ومنذ أعطى قرار المحكمة العليا حرية كاملة للولايات للبت في هذا المجال، حظرت عشرات الولايات الإجهاض، أو قيّدت الوصول إليه. في مارس الماضي، قال ترامب إنه يمكن أن يدعم فرض حظر على المستوى الوطني بعد الأسابيع ال15 أو 16 للحمل. لكنه اعتبر أيضاً أن اتخاذ قرار بشأن هذه المسائل لا يعود إلى الإدارة الفيدرالية، محذّراً من الكلفة الانتخابية لموقف محافظ جداً بشأن هذا الموضوع الحساس. ومنذ قرار المحكمة العليا في 2022، خسر المحافظون الاستفتاءات أو عمليات التصويت حول موضوع الإجهاض، حتى في الولايات التي عادة ما يفوزون فيها مثل أوهايو أو كانساس. ومن جهتهم، يستفيد الديمقراطيون من القضية؛ إذ إنهم يدركون أنها أسهمت في فوزهم، أقلّه في الانتخابات المحلية. (وكالات)
