«النواب» الأمريكي يوافق على تمديد برنامج مراقبة خارجية

وافق مجلس النواب الأمريكي على تمديد نظام مراقبة إلكترونية دولية، غالباً ما تستعين به الاستخبارات الأمريكية ويلقى انتقادات من منظمات الدفاع عن الحريات. ويسمح هذا البرنامج للأجهزة الأمنية الأمريكية القيام بمراقبة إلكترونية من دون طلب تفويض قضائي في كل مرة. ويشمل البرنامج خصوصاً مواطنين غير أمريكيين في الخارج، يتم الاطلاع على بريدهم الإلكتروني. وتندد منظمات مدافعة عن الخصوصية والحريات، بشكل واسع بهذا النص المعروف باسم الفصل 702 من قانون المراقبة الخارجية (فيسا). وفي الكونغرس يكون تمديد هذا البرنامج عادة موضع نقاشات محتدمة. وبعد إقراره في مجلس النواب، يبقى أن يحصل النص على الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ لتمديده. وقد تدخل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يسعى للفوز على الرئيس الديمقراطي جو بايدن خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة هذه السنة في المداولات، داعياً خلال الأسبوع الجاري البرلمانيين إلى «قتل فيسا». وكتب عبر وسيلته للتواصل الاجتماعي «تورث سوشال» أنّ البرنامج «استخدم ضدي وعدد كبير من الأشخاص الآخرين. لقد تجسسوا على حملتي !!» من دون أن يورد أي دليل على ذلك. وفي منتصف ديسمبر، دعا مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض إلى تمديد العمل بالبرنامج، مؤكّداً «مع ما يحصل في إسرائيل، وما يحصل في أوكرانيا والتهديد الذي تمثله الصين وما يحصل على صعيد منشآتنا الاستراتيجية، وما يحصل مع الهجمات الإلكترونية، من غير المناسب بتاتاً أن ننزع سلاحنا من جانب واحد». (أ ف ب)