«ذا كونفرزيشن»
تصدر «جوجل» عناوين الأخبار مؤخراً، عن طريق إزالة المواقع الإخبارية من نتائج البحث الخاصة بها، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد قانون مقترح قد يؤثر على كيفية عرض محتوى الأخبار عبر الإنترنت.
وقالت الشركة: إنّها تختبر إزالة الروابط إلى المواقع الإخبارية في الولاية لبعض المستخدمين، حيث يفكر المشرعون بجعل عملاق البحث يدفع مقابل ربط الأشخاص بالأخبار، وفقاً لقانون جديد تمت الموافقة عليه من قبل جمعية ولاية كاليفورنيا في يونيو من العام الماضي، ويتم النظر فيه حالياً من قبل مجلس شيوخ الولاية.
وقد أدى القانون المقترح، والذي يهدف إلى تنظيم كيفية عرض المنصات عبر الإنترنت مثل «جوجل» لمحتوى الأخبار وتعويض الناشرين، إلى اتخاذها هذا الإجراء رداً على ذلك، وأثارت هذه الخطوة جدلاً حول قوة وتأثير عمالقة التكنولوجيا في مشهد الأخبار الرقمية.
وبينما صرحت «جوجل» بأنّها ملتزمة بدعم الصحافة والناشرين ذوي الجودة العالية، إلا أنّها أعربت عن مخاوفها بشأن آثار القانون المقترح على نتائج البحث الخاصة بهم وتجربة المستخدم.
ونتيجة لقرار الشركة، يلاحظ المستخدمون في كاليفورنيا تغييرات بطريقة عرض محتوى الأخبار بنتائج البحث. أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول مستقبل توزيع الأخبار عبر الإنترنت والعلاقة بين شركات التكنولوجيا وناشري الأخبار.
وعارضت «جوجل» ومالك «ميتا» الجهود المبذولة في ولايات قضائية لمطالبتهم بتعويض وسائل الإعلام عن القصص التي تصل إلى منصاتهم.
وحظر فيسبوك لفترة وجيزة المقالات الإخبارية على موقعه في أستراليا عام 2021 بعد إقرار قانون مماثل، قبل أن تتفق الشركة وجوجل على عقد صفقات لمكافأة ناشري الأخبار.
وفي فرنسا، تم التوصل إلى اتفاق في عام 2022 بين جوجل والناشرين ووكالات الأنباء للسماح بعرض المحتوى الإخباري على منصتها.
وفي نوفمبر، بعد أشهر من المفاوضات، وقّعت كندا وجوجل اتفاقية بموجبها تدفع شركة الإعلان عبر الإنترنت الأولى في العالم لشركات الإعلام الكندية 100 مليون دولار سنوياً كتعويض عن عائدات الإعلانات المفقودة.
