أبوظبي: «الخليج»
انعكاساً لجهودها القائمة على ضمان مستقبل أكثر صحة للجميع، قدمت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، ومركز أبوظبي للصحة العامة، الدعم اللازم ل353 زوجاً، وتمكينهم من اتخاذ قرارات واعية قبل الزواج، بإجراء الاختبار الجيني ضمن فحوص ما قبل الزواج.
وتشير الإحصائيات التي جمعت منذ إطلاق الاختبار، إلى أثره الإيجابي، حيث شهد مشاركة 353 زوجاً، وأظهر توافقاً جينياً بين 85% منهم؛ فيما احتاج 15% فقط إلى دعم إضافي لتنظيم الأسرة، بناءً على النتائج الجينية. ويترجم البرنامج جهود الدائرة والمركز في الارتقاء بالرعاية الصحية للأزواج في المراحل الأولى، بالتشخيص والاستشارة الوراثية، ووضع حلول الطب الإنجابي عند الحاجة إليها.
وكانت الدائرة والمركز وسعا نطاق البرنامج عام 2022، ليشمل اختباراً جينياً اختيارياً في خطوة جاءت في إطار التدابير الوقائية التي تحرص الدائرة على اتخاذها، للحفاظ على الصحة والسلامة.
ويعمل الاختبار الجيني على الكشف عن الأمراض الوراثية والوقاية منها، ما يسهم في الحدّ من انتقالها ويحقق مستقبلاً أكثر صحة للأسر والمجتمع في أبوظبي. وتتوافر خدمات الفحوص الجينية والمشورة قبل الزواج، في 22 منشأة للرعاية الصحية في أبوظبي، ويشمل الاختبار 570 جيناً ل840 حالة طبية.وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المديرة التنفيذية لمركز الأبحاث والابتكار: «تبنت إمارة أبوظبي نهجاً استباقياً يضعها في طليعة نظم الرعاية الصحية الرائدة في العالم، حيث يأتي دمج الاختبار الجيني ضمن فحوص ما قبل الزواج في الإمارة، مواكباً للتوجهات العالمية القائمة على دفع عجلة الابتكار في علم الجينوم، وجعلها عنصراً مكملاً لمشهد الرعاية الصحية، ما يمهد الطريق أمام منظومة صحية أكثر دقة وفعالية. ومن هنا، جاءت مواصلة الدائرة، لتزويد المجتمع بالوسائل اللازمة لاتخاذ قرارات واعية مستنيرة تتعلق بصحتهم وسلامتهم».
وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، المديرة التنفيذية لقطاع صحة المجتمع: «يؤكد البرنامج التزام المركز، بالتعاون من شركائه الاستراتيجيين، بتطوير منهجية اختبار جيني وقائي يدعم الجهود لتحديد الأزواج الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة وانتقال الأمراض، وتيسير عملية بحث الخيارات المتاحة للمساعدة والمتابعة، بما في ذلك الإحالة إلى منشآت التلقيح الاصطناعي بحسب الحاجة في المستقبل. يكمن هدفنا بهذه المبادرة في الحدّ من انتقال مجموعة معينة من الحالات الوراثية إلى الأجيال القادمة استباقياً، مع توفير الدعم اللازم لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات واعية تتعلق بمستقبل أسرهم».
