إعداد: مصطفى الزعبي
وافق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون من شأنه أن يجبر تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير «تيك توك» على سحب استثماراته من شركته الأم الصينية «بايت دانس» أو استبعاده من السوق.
وأعرب مسؤولون عن قلقهم بشأن شعبية تطبيق «تيك توك» بين الشباب، زاعمين أنه يسمح لبكين بالتجسس على المستخدمين، حيث لديها 170 مليوناً في الولايات المتحدة وحدها.
ويقول هؤلاء النقاد أيضاً إن «تيك توك» تابع لبكين وقناة لنشر الدعاية، وتنفي الصين والشركة هذه الادعاءات.
ومشروع القانون، الذي يمكن أن يؤدي إلى خطوة نادرة تتمثل في منع شركة من العمل في السوق الأمريكية، سيذهب الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه الأسبوع المقبل. وقد مرر القرار في مجلس النواب يوم السبت بدعم قوي من الحزبين، بأغلبية 360 صوتاً مقابل 58 صوتاً.
صرح الرئيس جو بايدن أنه سيوقع التشريع، وكرر مخاوفه بشأن التطبيق في محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أوائل هذا الشهر.
واكتسب مشروع القانون زخماً في الكونجرس، ما أثار جدلاً ومخاوف بين المشرعين والجمهور، وأثار التشريع المقترح، الذي يشير إلى مخاطر الأمن القومي المرتبطة بالمنصة المملوكة للصين، تساؤلات حول خصوصية البيانات والتوترات الجيوسياسية.
وحصل مشروع القانون، الذي قدمه السيناتور جون دو، على دعم الحزبين أثناء تحركه خلال العملية التشريعية. ويجادل المؤيدون بأن «تيك توك» يشكل تهديداً للمعلومات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين ويمكن استخدامه للتجسس من قبل كيانات أجنبية، ومع ذلك، يثير النقاد مخاوف بشأن الرقابة وتأثيرها في حرية التعبير.
وأفاد مراقبون بأن في حال تم تمرير مشروع القانون، يتطلب ذلك إزالة البرنامج من متاجر التطبيقات وحظر استخدامه داخل الولايات المتحدة. ويمكن أن يكون لهذه الخطوة آثار كبيرة على ملايين المستخدمين الذين يعتمدون على النظام الأساسي للترفيه والشبكات الاجتماعية وإنشاء المحتوى.
وأثار الحظر المقترح على «تيك توك» ردود فعل متباينة من مختلف أصحاب المصلحة، وأعربت شركات التكنولوجيا عن مخاوفها بشأن الإجراءات السابقة التي يمكن أن تشكلها للتطبيقات الأخرى المملوكة للأجانب العاملة في الولايات المتحدة، ولجأ مستخدمو المنصة إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن معارضتهم، مشيرين إلى تأثير ذلك في سبل عيشهم وتعبيرهم الإبداعي.
ومن ناحية أخرى، رحب خبراء الأمن القومي وبعض المشرعين بمشروع القانون، باعتباره خطوة ضرورية لحماية المصالح الأمريكية، ويجادلون بأن علاقات «تيك توك» بالحكومة الصينية تثير علامات حمراء بشأن أمن البيانات والخصوصية، خصوصاً في ضوء التهديدات السيبرانية الأخيرة وحوادث القرصنة.
وإذا تم سن مشروع قانون الحظر في الولايات المتحدة، فقد تكون له عواقب بعيدة المدى على مشهد وسائل التواصل الاجتماعي والعلاقات الدولية، وقد تؤدي هذه الخطوة إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين، ما يزيد من تصعيد التوترات في بيئة جيوسياسية معقدة.
