دبي: «الخليج»
كشف محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي أن قيمة مبيعات قطاع التجزئة في الإمارات بلغت العام 2023 نحو 230 مليار درهم بنمو 6% على أساس سنوي بحسب أحدث الاحصائيات المتخصصة،
وأشار لوتاه، في كلمته الافتتاحية خلال فعاليات قمة التجزئة التي انطلقت فعالياتها في دبي، الثلاثاء، وتنظم بالتعاون مع غرف دبي، إلى أن القطاع يتجه نحو مزيد من الازدهار وسط توقعات بتحقيقه معدل نمو سنوي مركب في المبيعات بنسبة 3.7% بين عامي 2023 و2028، لتصل بذلك القيمة الاجمالية لمبيعات التجزئة في الدولة إلى أكثر من 275 مليار درهم بحلول عام 2028.
ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى أن يحقق قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10% خلال الفترة 2023 – 2028، ليسجل مبيعات تتجاوز 42.1 مليار درهم في العام 2028.
وأكد لوتاه أن قطاع التجزئة نجح في مواجهة مختلف التحديات مما يدل على مرونة استثنائية وقدرة مذهلة على الابتكار لمواصلة المضي قدماً، مشيراً إلى أن القطاع سيحافظ على دوره الريادي في الاقتصاد ممهداً الطريق لنمو مجتمع الأعمال الأوسع وسيبقى خلال السنوات القادمة مساهماً رئيسياً في اقتصاد دبي وواحداً من أكثر القطاعات جذباً للاستثمار في الإمارة،.
وأضاف:«تفخر غرف دبي بدورها المحوري في تحفيز التقدم والنمو الاقتصادي للإمارة. وقد حرصنا على دعم هذه القمة منذ انطلاق دورتها الأولى في العام 2018 حتى أصبحت اليوم واحدةً من أهم الفعاليات على الأجندة السنوية لقطاع التجزئة مما يعكس الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في اقتصاد الإمارة. ويتوافق دعم غرف دبي لقمة التجزئة مع التزامنا بتمكين مجتمع الأعمال المحلي، وتوطيد أواصر العلاقات الدولية، وإرساء نماذج أعمال جديدة لتحفيز النمو المستدام، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».
كشف محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي أن قيمة مبيعات قطاع التجزئة في الإمارات بلغت العام 2023 نحو 230 مليار درهم بنمو 6% على أساس سنوي بحسب أحدث الاحصائيات المتخصصة،
وأشار لوتاه، في كلمته الافتتاحية خلال فعاليات قمة التجزئة التي انطلقت فعالياتها في دبي، الثلاثاء، وتنظم بالتعاون مع غرف دبي، إلى أن القطاع يتجه نحو مزيد من الازدهار وسط توقعات بتحقيقه معدل نمو سنوي مركب في المبيعات بنسبة 3.7% بين عامي 2023 و2028، لتصل بذلك القيمة الاجمالية لمبيعات التجزئة في الدولة إلى أكثر من 275 مليار درهم بحلول عام 2028.
ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى أن يحقق قطاع التجارة الإلكترونية في الدولة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 10% خلال الفترة 2023 – 2028، ليسجل مبيعات تتجاوز 42.1 مليار درهم في العام 2028.
وأكد لوتاه أن قطاع التجزئة نجح في مواجهة مختلف التحديات مما يدل على مرونة استثنائية وقدرة مذهلة على الابتكار لمواصلة المضي قدماً، مشيراً إلى أن القطاع سيحافظ على دوره الريادي في الاقتصاد ممهداً الطريق لنمو مجتمع الأعمال الأوسع وسيبقى خلال السنوات القادمة مساهماً رئيسياً في اقتصاد دبي وواحداً من أكثر القطاعات جذباً للاستثمار في الإمارة،.
وأضاف:«تفخر غرف دبي بدورها المحوري في تحفيز التقدم والنمو الاقتصادي للإمارة. وقد حرصنا على دعم هذه القمة منذ انطلاق دورتها الأولى في العام 2018 حتى أصبحت اليوم واحدةً من أهم الفعاليات على الأجندة السنوية لقطاع التجزئة مما يعكس الدور المحوري الذي يلعبه القطاع في اقتصاد الإمارة. ويتوافق دعم غرف دبي لقمة التجزئة مع التزامنا بتمكين مجتمع الأعمال المحلي، وتوطيد أواصر العلاقات الدولية، وإرساء نماذج أعمال جديدة لتحفيز النمو المستدام، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».
