ذكرت «آي إف آر» أن أبوظبي أصدرت، الثلاثاء، سندات بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح مع عودة الإمارة إلى سوق الدين بعد غياب لثلاث سنوات.
وذكرت «آي إف آر» المتخصصة في أخبار أدوات الدخل الثابت أن أبوظبي خفضت السعر الاسترشادي للإصدار بعد أن تلقت طلبات تجاوزت 22 مليار دولار.
وأوضحت خدمة «آي إف آر» أن أبوظبي باعت سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار بسعر 35 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وشريحة لأجل عشر سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار عند 45 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وشريحة ثالثة لأجل 30 عاماً بقيمة 1.75 مليار دولار عند 90 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية.
وقال جاستن ألكسندر، المدير في خليج إيكونوميكس، إن أحدث بيع للدين من غير المرجح أن يعكس حاجة إلى التمويل المحلي نظراً لوضع أبوظبي المالي القوي، على الرغم من أن سندات بقيمة 3 مليارات دولار تستحق في سبتمبر/ أيلول.
وأضاف ألكسندر، وهو أيضاً محلل للشرق الأوسط في جلوبال سورس بارتنرز، «من المرجح أكثر أن يكون الأمر متعلقاً بالبقاء على اتصال بسوق السندات بعد غياب ثلاثة أعوام». وتابع أن هذا قد يوفر أيضاً تمويلاً غير مباشر للاستثمارات الخارجية لصناديق الثروة السيادية الخاصة بالإمارة مثل «القابضة» (ADQ).
وأظهر عرض تقديمي للمستثمرين أن الكيانات المرتبطة بالحكومة جمعت 113 مليار دولار في عمليات اقتراض حتى نهاية العام الماضي.
وكان آخر طرح لأبوظبي في أسواق الدين إصدار سندات لأجل سبعة أعوام في مايو/ أيار 2021 بقيمة ملياري دولار، أعقبه جمع 3 مليارات أخرى في إصدار من شريحتين في سبتمبر/ أيلول.
وتولى كل من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليميتد، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجيه بي مورجان سيكيورتيز، ومورجان ستانلي، وستاندرد تشارترد دور المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار.
(رويترز)
وذكرت «آي إف آر» المتخصصة في أخبار أدوات الدخل الثابت أن أبوظبي خفضت السعر الاسترشادي للإصدار بعد أن تلقت طلبات تجاوزت 22 مليار دولار.
وأوضحت خدمة «آي إف آر» أن أبوظبي باعت سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار بسعر 35 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وشريحة لأجل عشر سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار عند 45 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وشريحة ثالثة لأجل 30 عاماً بقيمة 1.75 مليار دولار عند 90 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية.
وقال جاستن ألكسندر، المدير في خليج إيكونوميكس، إن أحدث بيع للدين من غير المرجح أن يعكس حاجة إلى التمويل المحلي نظراً لوضع أبوظبي المالي القوي، على الرغم من أن سندات بقيمة 3 مليارات دولار تستحق في سبتمبر/ أيلول.
وأضاف ألكسندر، وهو أيضاً محلل للشرق الأوسط في جلوبال سورس بارتنرز، «من المرجح أكثر أن يكون الأمر متعلقاً بالبقاء على اتصال بسوق السندات بعد غياب ثلاثة أعوام». وتابع أن هذا قد يوفر أيضاً تمويلاً غير مباشر للاستثمارات الخارجية لصناديق الثروة السيادية الخاصة بالإمارة مثل «القابضة» (ADQ).
وأظهر عرض تقديمي للمستثمرين أن الكيانات المرتبطة بالحكومة جمعت 113 مليار دولار في عمليات اقتراض حتى نهاية العام الماضي.
وكان آخر طرح لأبوظبي في أسواق الدين إصدار سندات لأجل سبعة أعوام في مايو/ أيار 2021 بقيمة ملياري دولار، أعقبه جمع 3 مليارات أخرى في إصدار من شريحتين في سبتمبر/ أيلول.
وتولى كل من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليميتد، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجيه بي مورجان سيكيورتيز، ومورجان ستانلي، وستاندرد تشارترد دور المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار.
(رويترز)
