إسطنبول - رويترز
حذر وزير العدل التركي يلماز تونج، الأربعاء، حزب «المساواة وديمقراطية الشعوب» المؤيد للأكراد، من مواجهة خطر اتخاذ إجراءات قانونية ضده واحتمال تعرضه لقضية حظر مثل سابقه، إذا لم ينأ بنفسه عن المسلحين الأكراد.
وتأسس حزب «المساواة وديمقراطية الشعوب»، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، العام الماضي خلفاً لحزب «الشعوب الديمقراطي» الذي يواجه خطر الحظر بسبب «صلات مزعومة بمتشددين»، وذلك في دعوى قضائية أعقبت حملة ملاحقة استمرت سنوات.
وقال يلماز تونج، للصحفيين في أنقرة: «في الماضي، فُتحت قضايا حظر ضد أحزاب بتهمة دعم الإرهاب»، مشيراً إلى حظر بعض الأحزاب بالفعل، وإلى قضايا أخرى قائمة، وأضاف، «لذلك نقول: إنه إذا اتبع حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المسار نفسه فإنه سيواجه المعاملة نفسها.. نقول: ابتعدوا عن الإرهاب إذا كنتم لا تريدون التعرض لمثل هذه الإجراءات القانونية».
وكان من المتوقع، أن تعلن محكمة أخرى قرارها خلال الشهر الجاري في قضية محاكمة زعماء ومسؤولين سابقين في حزب «الشعوب الديمقراطي» اعتقلوا خلال احتجاجات عام 2014، التي أثارها هجوم تنظيم «داعش» الإرهابي على بلدة عين العرب (كوباني) الكردية السورية. إلا أن النطق بالحكم تأجل.
وقال تونجر باكيرهان، الرئيس المشترك لحزب «المساواة وديمقراطية الشعوب»، الأربعاء، في أعقاب التحذير بوقف نشاط الحزب: «يجب ألا يهددوننا، وأكرر، سياسة الحظر والابتزاز والتهديدات انتهت».
ويتهم ممثلو الادعاء والحكومة حزب «الشعوب الديمقراطي» بإقامة علاقات مع حزب «العمال» الكردستاني المتشدد، والذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، وينفي حزب «الشعوب الديمقراطي» أي صلة له بالإرهاب.
