الشارقة: سارة البلوشي
أوجب المشرّع الاتحادي، عرض مسائل الأحوال الشخصية على لجنة التوجيه الأسري بمحاكم الإمارات، قبل نظرها كونها دعاوى قضائية، في حالة تعذر الصلح بين الأطراف، سنداً لنص المادة (16) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، مراعاة للأسرة وحفاظاً على تماسكها.
وقال المحامي حمد الزعابي: وجدنا بعض الأزواج وأفراد الأسرة لا يسلكون المسلك الصحيح الذي حدده المشرّع وهيّأه لهم لمعالجة الخلافات والمشكلات الأسرية. كما حددته الشريعة الإسلامية.
فالدولة أرست توجيهاتها للأسرة وواكبتها بمباشرة الجهات المختصة بشأن الأسرة وما يحقق مصلحتها، لتناول المشكلات الأسرية والسعي لإيجاد الحل الأمثل لها. كما سهلت الأمر أكثر بطريق التواصل عبر القنوات الحية، أو بالأرقام المجانية لعرض الحالة على أصحاب الاختصاص، ليصل صاحبها إلى غايته. أما غير هذه السبل التي ظهرت أخيراً فإنها تؤدي لإنهاء عرى الحياة الأسرية، بدلاً من استمراريتها ونمائها.
ومن الغرابة، أن يتوجه بعض الأزواج، وخاصة الزوجات - برغم وجوب الحرص الشديد على الحياة الأسرية - إلى أفراد مجهولين الهوية تصنّعوا وظيفة «الموجّه الأسري» للإثراء والكسب من خلف هؤلاء الذين توجهوا إليهم عن جهل وحسن نية. فأصبحنا نجد من شاكلتهم من دون حد على أرض الواقع، أو ممن ارتادوا ميادين مواقع التواصل، ليجمعوا العدد الأكبر ممن يعرضون عليهم حالاتهم الأسرية، ويكشفون أسرارهم، ويكونون لهم طريقاً خاصاً للكسب ما يجرهم لمستنقعات الرذيلة بالدهاء تدريجياً. لذلك وجدنا أن الضحايا الذين وقعوا في مخالب من تصنّع وظيفة «الموجّه الأسري» دون خبرة واختصاص كانت ضحايا خالفت الطريق الذي حددته الشريعة والمشرّع لهم، للوصول لأهدافهم الأسرية والمجتمعية بسلام وأمان، ما أدى بهم إلى واقع مرير.
ولذلك نوصي بالالتجاء إلى أصحاب الخبرة ومن وظّفته الجهات الحكومية والمختصة «موجّهاً أسرياً»، فهو أهل لوظيفته وتحت رقابة أعلى منه ومسؤول عن وظيفته.
