أكد المصرف المركزي، أن المؤسسات المالية المرخّصة وشركات التأمين في دولة الإمارات، مطالبة بأربعة أنواع من الرسوم تدفع إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك» التي انبثقت عن المصرف المركزي مطلع مارس / آذار الماضي، للنظر في شكاوى المستهلكين والمؤسسات المالية والتأمينية.
وقال المصرف المركزي: «تفرض سندك 4 أنواع من الرسوم، وهي، ضريبة سنوية على المؤسسات المالية المرخصة وشركات التأمين، ورسوم على القضايا لكل شكوى يتم إغلاقها من قبل وحدة سندك خلال السنة المالية».
وأضاف، «كما يتم فرض ضريبة تكميلية إذا لزم الأمر لتغطية التكاليف التشغيلية، بجانب رسوم الطعن، والتي يتم تحصيلها من مقدم الطعن للشكوى، والتي يمكن استردادها إذا جاءت التسوية لصالحه».
وأوضح المركزي، أن بعض الحالات لا يكون فيها الرسم السنوي ورسم الشكوى غير كافيين لتغطية التكاليف التشغيلية لـ«سندك»، وفي هذه الحالة قد يُطلب من المؤسّسات المالية المرخّصة وشركات التأمين دفع ضريبة تكميلية، لضمان حصول «سندك» على التمويل اللازم لمتابعة عملياتها وتحقيق أهدافها.
وأكد «المركزي»، أن جميع المؤسّسات المالية وشركات التأمين المرخّصة من قبل المصرف المركزي، تخضع إلزامياً لاختصاص وحدة «سندك».
- نقل الشكاوى
وبيّن «المركزي»، أنه سيتمّ نقل جميع الشكاوى القائمة مع دائرة حماية المستهلك في المصرف المركزي أو لجنة تسوية المنازعات التأمينية إلى «سندك» برقم المرجع نفسه.
ولفت «المركزي» إلى، أن المؤسّسات المالية المرخّصة أو شركات التأمين غير ملزمة بإبلاغ وحدة «سندك»، بالشكوى التي تقدم ضدها، لأن الشكاوى المقدّمة مباشرة إلى المؤسّسات المالية المرخّصة أو شركات التأمين تعتبر داخلية وخارج نطاق اختصاصها.
الجدير ذكره أن وحدة «سندك» التي بدأت مهامها التشغيلية مطلع مارس / آذار 2024، سوف تسهم بشكل فعال في وضع آلية مستقلة لحل المنازعات، وضمان إيجاد حل عادل للشكاوى التي يقدمها المستهلكون في قطاعي الخدمات المصرفية والتأمين، وهي الخدمات الخاضعة للتنظيم من قبل المصرف المركزي في دولة الإمارات.
وستعمل وحدة «سندك» على وضع حلول لأي مشكلة يشتكي منها المتعامل، سواء المنتج، أو الخدمة، أو التعويضات المالية، أو الخدمات المصرفية، أو المعاملات أو العقود، أو الرسوم، وشروط التأمين، وأي شكاوى متعلقة بالقطاعين المصرفي والتأمين.
