تايبيه- أ.ف.ب
دعا الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي خلال مراسم تنصيبه، الاثنين، الصين إلى «وقف الترهيب السياسي والعسكري» حيال الجزيرة المتمتّعة بحكم ذاتي والتي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، في حين أكدت بكين أن الحكومة في تايوان، لا تغير «حقيقة» أن الجزيرة جزء من الصين.
وأدّى لاي تشينغ-تي اليمين الدستورية رئيساً لتايوان في مراسم حضرتها عشرات الوفود الأجنبية في القصر الرئاسي في تايبيه، حسبما أظهر فيديو رسمي. وأدّت كذلك نائبته هسياو بي-خيم اليمين الدستورية بحسب اللقطات، في وقت تتزايد الضغوط الصينية بعدما اتسمت فترة ولاية الرئيسة السابقة تساي إنغ-وين التي استمرت ثمانية أعوام بتدهور العلاقات مع بكين.
«نرفض الخضوع»
وقال لاي في خطاب التنصيب إن على الصين «أن توقف ترهيبها السياسي والعسكري ضد تايوان وأن تتقاسم معها المسؤولية العالمية بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان وكذلك المنطقة بأسرها وضمان تحرير العالم من الخوف من الحرب»، مؤكدًا أن تايبيه ترفض «الخضوع لتأثير قوى خارجية».
وأضاف: «أريد أيضاً أن أشكر مواطنيّ على رفضهم التأثر بقوى خارجية ودفاعهم الحازم عن الديمقراطية»، مؤكداً أن «العصر المجيد للديمقراطية التايوانية وصل». كما أشار إلى أهمية تعزيز الدفاع في البلاد، قائلاً «في مواجهة العديد من التهديدات ومحاولات التسلّل، ينبغي لنا إظهار تصميمنا على الدفاع عن بلادنا وزيادة استعدادنا الدفاعي وتعزيز إطارنا القانوني من حيث الأمن القومي».
وسبق أن وصف لاي تشينغ-تي المنتمي -مثل الرئيسة المنتهية ولايتها تساي إنغ-وين- إلى الحزب الديمقراطي التقدمي، نفسه بأنه «عامل براغماتي من أجل استقلال تايوان». ومنذ ذلك الحين خفف من حدة خطابه، مدافعاً عن الحفاظ على «الوضع الراهن» في مضيق تايوان. ويقول الآن إن عملية الاستقلال ليست ضرورية لأن الجزيرة تتمتع أصلاً بذلك بحكم الأمر الواقع.
«انفصالي خطير»
وأثارت صراحته وموقفه غضب بكين التي وصفته بأنه «انفصالي خطير» يقود تايوان إلى «الحرب والانحدار».
وحاول لاي إعادة إطلاق الحوار مع الصين بعدما قطعته بكين في عام 2016، لكن خبراء يقولون إنه يخاطر بأن يواجه بالرفض. وأمام آلاف الأشخاص المجتمعين لهذه المناسبة، ألقى الرئيس الجديد، الاثنين، خطاب تنصيبه الذي شكّل محط متابعة لمعرفة مواقفه بشأن إدارة العلاقات الحساسة بين تايبيه وبكين.
ومن بين 51 وفداً دولياً تمت دعوتهم بما في ذلك من الولايات المتحدة واليابان وكندا، حضر ثمانية رؤساء دول لإظهار دعمهم للديمقراطية التايوانية. وتعاني تايوان عدم وجود اعتراف دبلوماسي كافٍ بها، حيث لا يوجد لديها سوى 12 حليفاً على الساحة الدولية.
بلينكن يهنئ
وهنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لاي تشينغ-تي، قائلاً: إنه يتطلع إلى أن تحافظ واشنطن وتايبيه على «السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان».
وإضافة إلى إشادته بالرئيس التايواني الجديد، قال بلينكن في بيان: «نهنئ أيضاً شعب تايوان على إظهاره مرة أخرى قوة نظامه الديمقراطي القوي والمرن». وأضاف أن «الشراكة بين الشعب الأمريكي والشعب التايواني، المتجذرة في القيم الديمقراطية، تواصل التوسع والتعمق عبر العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلاقات بين الشعبين».
كما أشاد بالرئيسة المنتهية ولايتها «لتعزيزها العلاقات» بين الولايات المتحدة وتايوان خلال السنوات الثماني الماضية.
وقال: «إننا نتطلع إلى العمل مع الرئيس لاي.. لتعزيز مصالحنا وقيمنا المشتركة، وتعميق علاقتنا غير الرسمية الطويلة الأمد، والحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان». وجاء بيان بلينكن في وقت أعلنت الصين، الاثنين، أنها ستفرض عقوبات على ثلاث شركات دفاع أمريكية بسبب مبيعاتها من الأسلحة لتايوان.
وألغت الولايات المتحدة اعترافها بتايوان عام 1979، لكنّ الكونغرس الأمريكي يسمح في الوقت نفسه بتوريد أسلحة إلى الجزيرة، بهدف معلن هو ثني الصين عن أي نيات توسعيّة.
«تايوان جزء من الصين»
وأكدت بكين، الاثنين، أن الحكومة في تايوان حيث تولى الرئيس لاي تشينغ-تي منصبه، لا تغير «حقيقة» أن الجزيرة جزء من الصين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين «بغض النظر عن تطور الوضع السياسي الداخلي في تايوان، فإن ذلك لن يغير الحقيقة التاريخية والقانونية المتمثلة في أن ضفتي المضيق تنتميان إلى الصين الواحدة».
وتعتبر الصين تايوان البالغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، جزءاً من أراضيها وتعهدت إعادتها إلى كنفها بالقوة إن لزم الأمر.
وحذّرت الصين من أن السعي لاستقلال تايوان هو «طريق مسدود».
وأضاف المتحدث: «لا يهمّ بأي شكل أو تحت أي شعار، البحث عن استقلال تايوان والانفصال (عن الصين) محكوم عليه بالفشل».
ورداً على تنصيب لاي تشينغ-تي رئيساً للصين، اعتبر المتحدث أن ذلك لا يغير من «حقيقة» أن الجزيرة جزء من الصين.
وأوضح: «بغض النظر عن تطور الوضع السياسي الداخلي في تايوان، فإن ذلك لن يغير الحقيقة التاريخية والقانونية المتمثلة في أن ضفتي المضيق تنتميان إلى الصين».
