دبي: «الخليج»
أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة نمو عدد الرخص الممنوحة للشركات المتخصصة بتزويد السفن بالوقود في مياه وموانئ إمارة دبي بنسبة 105%، خلال الربع الأول من عام 2024، بالتوازي مع ارتفاع أداء العمليات البحرية بشكل عام منذ بداية العام.
وثمن ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، المتابعة المستمرة والتوجيهات الدائمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، والتي تسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تطوير الخدمات البحرية والارتقاء بالقدرات المهنية والتقنية والأمنية المرتبطة بحركة دخول وخروج الوسائل البحرية إلى دبي، وصولاً إلى أعلى مستويات التنافسية للإمارة في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد النيادي على جهود المؤسسة ممثلة بسلطة دبي البحرية وإدارة الأمن في مواصلة عمليات التطوير لرفع مستوى التنافسية والجاهزية الأمنية في القطاع البحري لإمارة دبي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات وأرقى المعايير المتبعة ضمن استراتيجية القطاع البحري في الإمارة، وتعزيزاً لمكانة دبي بين أفضل المدن البحرية الرائدة على الصعيد العالمي.
وأثنى الرئيس التنفيذي للمؤسسة على تعاون الشركاء الاستراتيجيين في هذا المجال، والذي يسهم في تعزيز موقع دبي الريادي على خارطة العواصم البحرية العالمية، معرباً بأن جهود المؤسسة مع الشركاء حققت نمواً واضحاً في زيادة جاذبية بحر دبي للعمليات البحرية بمختلف أنواعها، وزيادة عمليات الرسو والقطر، وبالتالي زيادة الإقبال على طلب التزود بالوقود من قبل الوسائل البحرية الموجودة في الإمارة.
وأوضح الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، بأن تحقيق هذه النجاحات يأتي نظراً لما توفره دبي من مزايا وتسهيلات للتجار والمستثمرين، تشمل البنية التحتية الرقمية والمتكاملة والتي سهلت وقت وجهد المتعامل عبر إتمام عمليات الخدمات المطلوبة من نافذة رقمية واحدة، مثمناً جهود وقدرة فريق العمل في سلطة دبي البحرية على بذل الجهود والتكيف والتعامل مع التحديات المتنوعة في قطاع الملاحة بفعالية وتحت مختلف الظروف.
وأشارت الإحصائيات الجديدة، التي أعلنتها السلطة مؤخراً، إلى ارتفاع نسبة الموافقات على عمليات الرسو بنسبة %3.4، ما يعكس ارتفاع مستوى الكفاءة في إدارة حركة السفن داخل إمارة دبي، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة عمليات قطر السفن بنسبة 82%.
وأفاد المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، بأن موقع دبي الاستراتيجي جعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً متميزاً للشحن البحري، مضيفاً إلى جهود وتوجيهات الحكومة المستمرة إلى تهيئة بيئة التجارة والاستثمار، عبر مجموعة من المزايا والتسهيلات أسهمت في نمو الحجم التجاري والاقتصادي بشكل مستدام.
وأشار الشيخ سعيد إلى دور السلطة في تنظيم القطاع البحري والأنشطة البحرية والإشراف عليهما في جميع أنحاء الإمارة؛ حيث عكفت السلطة على رسم واعتماد استراتيجية تختص بمشاريع تطوير واستحداث الأطر التنظيمية البحرية للقطاع البحري، لتمكين العاملين في هذا القطاع من ممارسة أنشطتهم والاستثمار فيها على الوجه الذي يحقق توجهات الإمارة الاقتصادية.
