استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة، على الحصة الأكبر بنسبة 55.7% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمية الواردة إلى منطقة الخليج من الهند خلال عامي 2018 – 2022، والتي وصلت قيمتها إلى 164.4 مليار دولار، لتسجل الدولة بذلك زيادة بنسبة 85.5% مقارنة بالفترة الممتدة من 2013 إلى 2017، بحسب تقرير «ألبن كابيتال».
أعلنت «ألبن كابيتال» نشر تقريرها البحثي تحت عنوان «ممر الخليج – الهند: الفرص الاستثمارية»، حيث يوفر هذا التقرير تحليلاً للتدفقات الاستثمارية بين الخليج والهند. كما يقيّم القدرة التنافسية لكلتا المنطقتين ويرصد القطاعات الرئيسية للتعاون والاستثمار المحتمل.
قال سنجاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الإمارات: «تشهد علاقات الهند مع دول الخليج العربي توسعاً بوتيرة متسارعة، حيث توفر رؤية القيادة في كلا الجانبين، في الهند وبلدان مجلس التعاون الخليجي، خارطة طريق واضحة لتعميق التعاون عبر القطاعات. وهذه شراكات ثنائية الاتجاه – فهي تسهم في إيجاد حلول مربحة لجميع الأطراف المعنية. ومن ناحية أخرى، تُعد قصة نمو الهند في حد ذاتها نقطة جذب كبيرة للمستثمرين، إذ إن عائدات الاستثمار المتأتية من الهند تعتبر من بين الأعلى عالمياً. وعلاوة على ذلك، يخلق الاستثمار في الشركات الناشئة فرصة للمشاركة في الثورة التكنولوجية العصرية التي تُسهم في ابتكار الجيل المقبل من الحلول للمشكلات اليومية. وقامت الحكومة الهندية أيضاً بإصلاحات كبرى، تشمل بصفة خاصة تبسيط الإجراءات، والضرائب وتطبيق نظام النافدة الموحدة للتخليص الجمركي لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية».
- وجهة استثمارية
تستقطب دول مجلس التعاون الخليجي، اهتماماً متزايداً من جميع أنحاء العالم باعتبارها وجهة استثمارية، وتدعمها في ذلك الجهود التي تبذلها الحكومات الإقليمية من أجل تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجيات التنويع الاقتصادي. ويلعب الموقع الاستراتيجي للمنطقة دوراً محورياً في ربط البلدان عبر المناطق، ما يكرّس مكانة المنطقة مركزاً تجارياً مهماً بين الشرق والغرب.
وفي ضوء التقدم الاقتصادي القوي، وصلت قيمة الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الخليج خلال عامي 2018 – 2022 إلى 164.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 60.1% مقارنة بـ102.7 مليار دولار خلال عامي 2013 – 2017.
وبينما شهدت التجارة بين دول الخليج والهند نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، انخفضت حصة الهند من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليج من 9.8 مليار دولار خلال عامي 2013 – 2017 إلى 5.4 مليار دولار خلال عامي 2018 – 2022. وبناءً على ذلك، انخفضت حصة الهند من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكلية إلى دول مجلس التعاون الخليجي من 9.5% خلال 2013 – 2017 إلى 3.4% خلال 2018 – 2022.
- محركات النمو في الإمارات
- اقتصاد مرن: ساعدت الأجندات الطموحة، بما في ذلك الإصلاحات الاجتماعية والصديقة للأعمال التجارية، والمبادرات الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية، إلى جانب الجهود الهادفة إلى تحديث البنية التحتية من خلال الاستثمارات، على إبقاء المنطقة مزدهرة.
- استراتيجيات التنويع: تقوم دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالاستثمار في مشاريع عملاقة، تتضمن السماح بتملك الأجانب بنسبة 100%، وتبني إصلاحات هيكلية لتحرير تصاريح الإقامة، وتقديم التمويل لاستقطاب الشركات الناشئة، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال وأنشطة الأسواق المالية لتنويع اقتصادياتها.
- عوامل ديموغرافية مشجعة: يظل النمو الاقتصادي للمنطقة مدفوعاً بقاعدتها السكانية الآخذة في النمو والاتساع، والتي تتكون إلى حد كبير من فئة الشباب والمهنيين العاملين. لقد تعافت مستويات الدخل الإجمالية في دول مجلس التعاون الخليجي بصورة كبيرة بسبب زيادة أسعار النفط ونمو القطاع الخاص، لتسجل مستويات أعلى في نصيب الفرد من الدخل مقارنة بمتوسط الدخل في الاقتصادات الناشئة والنامية في عام 2022.
- بيئة أعمال داعمة: توفر دول مجلس التعاون الخليجي بيئة مواتية للأعمال التجارية بأقل قدر من الإجراءات الروتينية، وسياسات حكومية داعمة، وشبكة وسائل نقل قوية ومناطق تجارية حرة صديقة للمستثمرين. وتُصنّف البلدان الخليجية بين الاقتصادات الأكثر تنافسية على مستوى العالم مع احتياطيات مالية قوية، وعلاقات دولية صحية، وإنفاق متواصل على البنية التحتية والتحول الرقمي والابتكار.
- الموقع والاتصال الاستراتيجي: لقد أصبحت منطقة الخليج مركزاً لصناعة التجارة العالمية بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. وتقدم المنطقة مزايا لوجستية عديدة مثل إمكانية الوصول بحراً إلى الطرق البحرية الأكثر ازدحاماً مع تمكين شحن البضائع والتجارة من خلال مطاراتها الدولية أيضاً.
- الفرص المتاحة عبر القطاعات: يتمتع المستثمرون الهنود بأفضلية تنافسية نتيجة وجودهم بأعداد كبيرة خارج بلدهم الأم، وخبرتهم الغنية وقربهم من دول مجلس التعاون الخليجي. ومن بين القطاعات التي تقدم فرصاً إلى المستثمرين الهنود الرعاية الصحية، والتعليم، والضيافة والسياحة، والتجزئة والتجارة الإلكترونية، والصناعة والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة.
- الهند كوجهة استثمارية
باعتبارها خامس أكبر اقتصاد في العالم، تتهيأ الهند للحفاظ على مكانتها بوصفها الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً على المدى القريب. لقد أسهمت الإصلاحات الاستراتيجية الصديقة للمستثمرين في تبسيط الإجراءات للأعمال التجارية، ما رسّخ مكانة الهند كلاعب رئيسي عبر قطاعات مختلفة.
وبلغ الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهند 250.9 مليار دولار خلال عامي 2018 – 2022، صعوداً من 191.2 مليار دولار خلال عامي 2013 – 2017. وقد ارتفعت حصة الخليج من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمية الواردة إلى الهند من 1.8% خلال عامي 2013 – 2017 إلى 5.4% خلال عامي 2018 – 2022، وبرزت دولة الإمارات باعتبارها المصدر الرئيسي للتدفقات، حيث أسهمت بنحو 86.4% من الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخليجية الواردة إلى الهند خلال عامي 2018 – 2022.
- منطقة الخليج كوجهة استثمارية
تستقطب دول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً متزايداً من جميع أنحاء العالم باعتبارها وجهة استثمارية، وتدعمها في ذلك الجهود التي تبذلها الحكومات الإقليمية من أجل تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجيات التنويع الاقتصادي. ويلعب الموقع الاستراتيجي للمنطقة دوراً محورياً في ربط البلدان عبر المناطق، مما يكرّس مكانة المنطقة مركزاً تجارياً هاماً بين الشرق والغرب.
وفي ضوء التقدم الاقتصادي القوي، وصلت قيمة الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الخليج خلال عامي 2018 – 2022 إلى 164.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 60.1 % مقارنة بـ 102.7 مليار دولار خلال عامي 2013 – 2017. وبينما شهدت التجارة بين دول الخليج والهند نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، انخفضت حصة الهند من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليج من 9.8 مليار دولار خلال عامي 2013 – 2017 إلى 5.4 مليار دولار خلال عامي 2018 – 2022. وبناء على ذلك، انخفضت حصة الهند من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكلية إلى دول مجلس التعاون الخليجي من 9.5 % خلال 2013 – 2017 إلى 3.4 % خلال 2018 – 2022.
