أبوظبي: سلام أبوشهاب
اكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة حققت نتائج وإنجازات وطنية متميزة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، منذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، حيث أسهمت برامجها ومبادراتها مثل «اصنع في الإمارات»، و«التحول التكنولوجي»، و«المحتوى الوطني»، و«إحلال الواردات»، ومبادرة «مصنعين» لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، و«خريطة الطريق لخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة»، أثراً مباشراً في النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عقدت الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة الدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وحضور سارة الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة.
وناقشت الجلسة موضوع سياسة الحكومة في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية، لدعم القطاع الصناعي.
وأكد الدكتور سلطان الجابر، أن هذه المبادرات حققت أثراً اقتصادياً واجتماعياً ملموساً، بتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، التي بلغت 197 مليار درهم بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 132 مليار في 2020 (قبل تأسيس الوزارة). كما قفزت الصادرات الصناعية من 117 إلى 187 مليار درهم، وهو ما خلق 16 ألف فرصة عمل أمام الشباب من الكفاءات الإماراتية في الشركات الصناعية والخدمية الحاصلة على شهادات برنامج المحتوى الوطني. مضيفاً أن النمو الصناعي أسهم خلال السنوات الماضية، في توجيه 237 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، وهذه الأموال كانت تذهب للخارج في السابق، وهو ما خلق المئات من الفرص الاستثمارية للشركات الوطنية، والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنين. كما وفّر 16 ألف وظيفة للكفاءات الوطنية في القطاع الخاص والشركات الأعضاء في البرنامج، منها 7 آلاف وظيفة العام الماضي فقط، وهي نتائج تشير إلى دور قطاع الصناعة المساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وأشار إلى تحقيق القطاع الصناعي في الدولة قفزة نوعية في النمو والتنافسية والكفاءة والقدرة على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الإماراتية، وتعزيز المرونة والتنافسية والاكتفاء الذاتي، حيث تقدمت دولة الإمارات من المرتبة 31 إلى المرتبة 29 عالمياً في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي. كما زادت الإنتاجية الصناعية الإماراتية بنسبة 18% بنهاية 2023، مع انطلاق الوزارة نحو الخمسين الجديدة بمشروعين كبيرين، هما «برنامج المحتوى الوطني» و«برنامج التحول التكنولوجي»، وإطلاق منتدى «اصنع في الإمارات» المنصة السنوية الواعدة والحافلة بالفرص الاستثمارية والشراكات، وكذلك مبادرة «مُصنّعين» لوظائف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للمواطنين.
وتطرق إلى مجموعة من المحاور الرئيسية ضمن مستهدفات الوزارة، وتتضمن تحسين بيئة الأعمال بخفض رسوم الخدمات، ومنح إعفاءات جمركية للمدخلات الصناعية، وتسهيل حصول الشركات الصناعية على التمويل التنافسي، بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق.
وأوضح أن البرنامج، نجح خلال عام 2023 في إعادة توجيه 67 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، وبنسبة نمو 26% مقارنة بعام 2022، بإنفاق الشركات المطبقة للبرنامج على المشتريات والخدمات داخل الدولة. كما ساعد في التوطين الاستراتيجي لسلاسل الإمداد، وتوفير فرص عمل نوعية وبرامج تدريب للكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها. مشيراً إلى إطلاق منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي أعلن فرصاً استثمارية بقيمة 6 مليارات درهم في الدورة الثانية من المنتدى و1400 منتج للتصنيع المحلي، بمشتريات بـ 120 مليار درهم خلال 10 سنوات.
واكد أن جهود الوزارة وشركائها الاستراتيجيين تستهدف تحقيق المرونة والاستدامة الصناعية والاكتفاء الذاتي، والاعتماد على الصناعات الإماراتية لتلبية الطلب المحلي، والتنافسية في الأسواق الدولية، ضمن تركيزها على توفير الحلول الداعمة والمحفزة للبيئة الاستثمارية الصناعية في الدولة.
واضاف يوجد قانون لتنظيم الصناعة وينسق بشكل وثيق مع كل الدوائر المعنية محلياً، وهناك لجنة موحدة ومجلس تنمية صناعية موحد يضم جهات محلية واتحادية، ولدينا مؤشرات تدل على مدى نجاح استراتيجية الصناعة، والصادرات الصناعية ارتفعت.
واكد أن هدف 300 مليار ليس رقماً تراكمياً وأن 300 مليار يكون الهدف السنوي، ومساهمة القطاع السنوي في الناتج المحلي الإجمالي 300 مليار وهذا هدف طموح، ونتطلع إلى الدعم على المستوى المحلي والاتحادي وهناك دعم بشكل كبير وواضح.
وأشار إلى أن الأرقام تثبت أن هناك نقلة نوعية، وعملنا عبر لجنة تنظيم الصناعة مع وزارة الطاقة والجهات المحلية، لتوفير أسعار محلية وكانت هناك استجابة، ونرجو تفعيل بعض الجهات المحلية في بعض الإمارات. واليوم برنامج المحتوى الوطني يفضل أي منتج وطني وله كل الدعم والتمويل التنافسي حتى في الإعفاءات الجمركية والضريبية، وهناك الكثير من المزايا التي يحظى بها المحتوى الوطني، وهو برنامج جديد عمره ثلاث سنوات وله إثباتات على أرض الواقع.
وقال: عدد الشركات المسجلة في البرنامج نحو 7 آلاف، منها 1400 شركة يملكها بالكامل مواطنون. وبرامج التوعية والتثقيف إلى الآن 50 ورشة في الدولة، ولدينا منتدى «اصنع في الإمارات» يوم 27 مايو في أبوظبي.
وقالت سارة الأميري: دور الوزارة تهيئة بيئة جاذبة للقطاع الصناعي والمستثمرين ودعم للمشاريع لتنمية البيئة الصحيحة مع وجود المشاريع الداعمة لهذه البرامج، وتتبنّى الحلول المختلفة لزيادة تنافسية القطاع الصناعي، وهناك زيادة في عدد المواطنين في القطاع الصناعي.
وأضافت: جرى تضمين ثلاث خدمات لتصفير البيروقراطية في الوزارة، وبرنامج إحلال الواردات واضح جداً وهو يوضح المنتجات الرئيسية التي تحتاج إليها الدولة لصناعتها داخل الدولة، وفرص شرائية، وهناك 1400 منتج وستعلن فرص أخرى لإحلال واردات وزيادة التنافسية في القطاع، وأحد أهدافنا زيادة تنافسية القطاع الصناعي بوجود منتجات إماراتية تنافس وتصدر إلى الأسواق الخارجية، وهناك تعاون مع الجهات المحلية، والإعفاءات الجمركية تطبق على الشركات الموجودة داخل الدولة وترخصها الجهات المحلية في الدولة، والوزارة لديها برامج لدعم تبني التكنولوجيات في القطاع الصناعي ومراكز تمكين الصناعة.
وقالت الوزيرة: دعم المصرف وبعض المصارف والبنوك التجارية تجاوز خمسة مليارات درهم، منها أربعة مليارات من المصرف. وبرنامج «اصنع في الإمارات» متكامل على مدار السنة ويتضمن مشاريع تحفز القطاع الصناعي ويبرز دورهم وتحل التحديات عن طريق السياسات والتشريعات والبرامج، وحدد 11 قطاعاً ذات أولوية وبرامج تدعم دخول أي فرد إلى القطاع الصناعي في الدولة، حيث تفوقت على ما كان متوقعا خلال عام 2023 والتركيز على تنافسية الصادرات والقطاعات الرئيسية التي تدعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
4 توصيات لدعم القطاع الصناعي
تبنّى المجلس خلال جلسته 4 توصيات لدعم القطاع الصناعي، وهي: أن يتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر تطبيقا للمادة «7» من المرسوم بقانون اتحادي رقم«25» لسنة 2022، بتنظيم وتنمية الصناعة، وتحديد المزايا والإعفاءات لبعض أنواع الأنشطة الصناعية، ومزايا وإعفاءات خاصة للمنشآت المملوكة للمواطنين بنسبة 100 في المئة، وفق شروط وضوابط محددة دعماً للاقتصاد الوطني ولرفد جهود الأمن الاقتصادي. والثانية إصدار إطار تنظيمي وآليات عمل تدعم الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية، يحدد المزايا والإعفاءات بصورة تكفل التحول إلى الاقتصاد الأخضر. والثالثة التنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج وآليات عمل لرفع مؤشر الدولة في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، بالعمل على القطاعات الفرعية للمؤشر مثل«الإنفاق على البرمجيات، والتصنيع العالي التقنية، وتعقيد الإنتاج والتصدير، وصادرات التكنولوجيا المتقدمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات». والرابعة وجود آليات واضحة لإدارة النفايات الإلكترونية والنفايات الناتجة عن الأنشطة الصناعية والتحويلية.
تصاريح حج لـ 6200 مواطن من إجمالي 37 ألفاً
كشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عن خطة تطويرية لموسم الحج من الموسم المقبل تتضمن المراجعة الشاملة لجميع إجراءات الحج وتصفير البيروقراطية، والتنسيق المبكر مع الجهات المختصة في السعودية لزيادة التصاريح المخصصة للدولة، واستيعاب 90% من نسبة الدولة المخصصة للحج في الأول من رمضان في كل عام.
وأكدت الهيئة في ردّ كتابي على سؤال قدمه محمد عيسى الكشف، عضو المجلس، عن تأخر إعلان أسماء الحجاج في النظام الخاص بالهيئة، أنه يختار المستحقون لتصاريح الحج وفق معايير الحوكمة المنضبطة، وتعطى الأولوية لمن لم يحج مسبقاً، ولكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وللأقدم حجاً لمن سبق له الحج. والحصة المخصصة لدولة الإمارات ظلت ثابتة طيلة السنوات الخمس الماضية في حدود 6200 حاج، بينما الطلب يتزايد كل عام، حيث تقدم لها لهذا الموسم (37743) طلباً، وتسعى لزيادة مخصصات الإمارات من تصاريح الحج، ما يؤثر في انتظار مدة أطول لإعلان أسماء الحجاج، وأشعر نحو 40% من نسبة العدد المخصص للدولة بالموافقة على الحج خلال الأسبوعين الأولين من انتهاء مدة التسجيل، وأرسلت رسائل اعتذار لكل من لم تنطبق عليهم المعايير قبل شهر من الآن.
القضاء على 409 مواقع لتوالد يرقات البعوض
134 منشأة صحية لعلاج مرضى حمى الضنك
اكد عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عينت 9 فرق متخصصة للمساهمة مع الحملة الوطنية للبعوض والتخلص من «الزاعجة المصرية» للاستكشاف الحشري في الإمارات الشمالية. كما قضي على 409 مواقع لتوالد يرقاتها. وجهّزت منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الـ 134، لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية المناسبة لمرضى حمى الضنك.
وقال في رد كتابي عن سؤال برلماني قدمه وليد المنصوري، عضو المجلس، عن التدابير المتخذة للوقاية من حمى الضنك، انه تم إجراء 1200 مسح حشري للبعوض «النوفلس وإيديس» وتحليل 309 عينات للحمض النووي للبعوض في مختبر هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ADFSA
وأوضح رفع كفاءة العاملين الصحيين والترصد الوبائي لحالات حمى الضنك، وتأكيد التبليغ الفوري الإلكتروني عن الحالات المرضية وحصر المخالطين، وتوفير خدمات التشخيص والفحوص المخبرية اللازمة والحصول على النتائج خلال 24 -48 ساعة.
