القاهرة: «الخليج»
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على مشروع قانون بإنشاء «المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار»، على أن يتبع رئاسة الجمهورية.
وقال مجلس الوزراء المصري، عقب الاجتماع: إنه تم إعداد مشروع القانون الخاص بهذا المجلس، على ضوء فتح حوار مجتمعي بشأنه مع مختلف الجهات المعنية، والأمانة الفنية للحوار الوطني، وتم الأخذ بالملاحظات، التي وردت في هذه المناقشات بعد التوافق عليها مع الحكومة.
ويشكل «المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار»، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، ويضم عدداً من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، الذين يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويهدف «المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار»، إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
ويختص المجلس، في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار، وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة.
