الرياض: «الخليج»
قالت الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر في هيئة السوق المالية السعودية، إن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية دانت 5 مستثمرين وشركة محلية لمخالفة نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، حيث فرضت عليهم غرامات قدرها 4.02 مليون ريال، وألزمتهم بدفع 811.5 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية في ثلاثة قرارات جزائية قطعية مختلفة.
ووفقاً لبيان صادر عن هيئة السوق المالية، حصلت «الخليج» على نسخة منه، فقد أصدرت لجنة الاستئناف قرارها القطعي الأول بإدانة م. أ.، بمخالفة الفقرة (ب) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، لقيامه خلال الفترة من تاريخ 2021/05/30 وحتى تاريخ 2021/06/01، بالتداول شراءً على أسهم «مجموعة أسترا الصناعية» بناءً على معلومة داخلية، وذلك قبل إعلان مجموعة أسترا الصناعية بتاريخ 2021/06/13 (قبل بدء فترة التداول)، عبر الموقع الإلكتروني للسوق المالية (تداول)، عن قيام إحدى شركاتها التابعة (شركة تبوك للصناعات الدوائية) بتوقيع اتفاقية خدمات حصرية مع شركة موديرنا السويسرية جي إم بي إتش وتوزيع لقاحها (كوفيد 19) وأي لقاح ضد سلالات (كوفيد 19) المتحورة داخل المملكة، حيث فرضت عليه غرامة قدرها 300 ألف ريال، وألزمته بدفع 163 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محفظته الاستثمارية.
القرار الثاني
فيما دانت اللجنة في قرارها القطعي الثاني ع. خ. ز. بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع وارتباطها بأوامر بيع، وذلك عند تداوله أسهم الشركات التالية: تكوين، مبكو، بي سي آي، أسترا الصناعية، شاكر، بوان، الصناعات الكهربائية، اليمامة للحديد، جبسكو، صدق، أيان، أميانتيت، معدنية، الزامل للصناعة، تنمية، البابطين، العبداللطيف، أسمنت حائل، العقارية، سند (عسير حالياً)، وشركة البحر الأحمر، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2018/06/24 وحتى تاريخ 2021/10/11، إذْ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وفرضت عليه غرامة مالية قيمتها 2.8 مليون ريال، وإلزامه بدفع 647 ألف ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.
القرار الثالث
وفي القرار القطعي الثالث، دانت لجنة الاستئناف شركة إ. ر. للتطوير والاستثمار التجاري، وكل من ع. أ.، وس. م.، وم. ب. ر. بمخالفة المادة ال(31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيام الشركة بممارسة أعمال من أعمال الأوراق المالية تمثلت في أنشطة (الترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة)، واشتراك المدانين الثلاثة في ممارسة الأنشطة المشار إليها، وذلك من خلال إبرام عقد معنون ب(عقد تقديم خدمات استشارات مالية وإدارية) مع مستثمرة خلال الفترة من تاريخ 2019/10/21 إلى تاريخ 2020/10/21، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت عليهم غرامة قدرها 900 ألف ريال.
ثقة المستثمرين
وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد الشركة والمستثمرين الخمسة لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
