الإمارات تعرض خبراتها أمام الدول العربية في أسواق الدين والتمويل المناخي

القاهرة: «الخليج»

شاركت وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي انعقدت في 23 مايو/أيار تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشارك الوفد الإماراتي أيضاً باجتماع مجلس وزراء المالية العرب، الذي استضافته العاصمة الإدارية في 22 مايو، والذي ناقش عدداً من القضايا لتعزيز العمل العربي المشترك والشراكات مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية لتمويل مشاريع تعزز التنمية وتعمل على مواجهة التحديات الراهنة أمام الدول العربية.

وضم وفد دولة الإمارات، محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وخالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وإبراهيم عبيد الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي للسياسة النقدية والاستقرار المالي، ومريم محمد الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعلي عبدالله شرفي وكيل الوزارة المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي.

وشملت الاجتماعات السنوية، اجتماعات مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومحافظي صندوق النقد العربي، ومحافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، ومساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وعلى هامش الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية، تم عقد اجتماع الدورة الاعتيادية لمجلس وزراء المالية العرب. كما عقدت وزارة المالية اجتماعا ثنائياً مع مركز السياسات والإدارة الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

وتم خلال الاجتماعات السنوية الاطلاع على الأداء التشغيلي وما حققته الهيئات العربية خلال العام واعتماد التقارير السنوية والقوائم المالية لعام 2023 وكذلك الاطلاع على الخطط التطويرية والاستراتيجيات الداعمة لتعزيز العمل العربي المشترك. وخلال الاجتماعات تم منح جائزة عبد اللطيف الحمد لعام 2023 لمشروع مصرف بحر البقر.

• التمويل المناخي

وأكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية خلال اجتماع مجلس وزراء المالية العرب، أهمية توفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسَّرة وبتكلفة مناسبة، وضرورة دعم تقنيات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، لمواجهة المخاطر الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ على النمو المستدام ورخاء الشعوب.

وأشار في كلمة له تعقيباً على الورقة المقدمة من صندوق النقد العربي حول «تغيرات المناخ وخيارات السياسات حيالها»، إلى أن ما تقوم به دولة الإمارات من ناحية تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الخضراء، ودعمها لحلول التمويل المختلطة في الدول النامية، وإطلاقها مبادرة تمويل الطاقة النظيفة، والتي التزمت بموجبها تقديم 4.5 مليار دولار للمساعدة في تحفيز قدرات إفريقيا في مجال الطاقة النظيفة، داعية في الوقت نفسه إلى الحشد الفعال لرأس المال الخاص لتوسيع نطاق البنية التحتية المقاومة للمناخ، خاصة وأنه من المهم الاستثمار في المهارات الخضراء باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز العمل المناخي الفعال، وهو ما حدا بدولة الإمارات في ديسمبر 2023 لإطلاق التحالف العالمي للقدرات الخضراء للحكومة، وهو منصة عالمية تهدف إلى سد فجوة المهارات الخضراء على مستوى العالم وضمان تبادل أفضل ممارسات التدريب المبتكرة.

وجدد تأكيد ما طرحه مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي استضافته دولة الإمارات، وشدد على الحاجة الماسة إلى بذل جهود سياسية عالمية منسقة لمعالجة التأثيرات المترتبة على تغير المناخ، ورسم خارطة طريق واضحة للعمل المناخي في المستقبل، للابتعاد عن الوقود الأحفوري وزيادة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول 2030.

• المصرف المركزي

من جهته، حضر بالعمى ورشة عمل لمناقشة دور السياسات المالية الكلية في تحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات وتعزيز النمو، وأفضل الممارسات العالمية لإدارة الصدمات وبناء القدرات على مواجهتها في بيئة متقلبة في ظل التحديات العديدة التي شهدتها المنطقة والعالم، خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك جائحة «كوفيد-19»، والتي أدت إلى تقييد النشاط الاقتصادي، وتشديد الأوضاع المالية الخارجية، وارتفاع التضخم العالمي، وزيادة تقلبات أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.

كما استعرضت الورشة سبل تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الشامل والمستدام، والمواضيع المرتبطة بالخيارات المتاحة لتنويع مصادر التمويل، وتعميق أسواق الدين المحلية وكيفية تحسين إدارة الدين العام، في ظل بيئة اقتصادية وتكنولوجية متغيرة، ودور السياسة المالية في دعم النمو الأخضر، بالإضافة إلى مساهمة السياسة المالية العامة في مواجهة تحديات تغير المناخ.

وقال بالعمى: «تعد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية وورش العمل المصاحبة لها، ذات أهمية كبيرة للمصارف المركزية، لتبادل الخبرات والرؤى حول واقع النظام المالي في المنطقة العربية والعالم، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي، واستعراض التوجهات الاستراتيجية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز النمو المستدام والاستقرار المالي في المنطقة».

• ورشة عمل

وعلى هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، شاركت وزارة المالية في ورشة رفيعة المستوى، حضرها يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ودارت حول دور السياسات الاقتصادية والاحترازية الكلية في «تحسين الاستجابة والقدرات لمواجهة الصدمات وتعزيز النمو»، وتطرقت إلى متطلبات الأسواق العربية، وتطلعات الدول الأعضاء في جذب الاستثمارات، وتعزيز وتنمية الصادرات العربية، وأهمية دراسة الاستدامة المالية وتحسين الموارد المالية لزيادة الأثر التنموي وتحسين العائد بما يعزز القدرة التطويرية للمؤسسة في الأسواق العربية. وتم التطرق إلى دور السياسات المالية الكلية بإدارة الصدمات وبناء القدرة على الصمود في المنطقة العربية التي تعرضت لسلسلة صدمات خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك الجائحة، وارتفاع التضخم العالمي، وزيادة تقلب أسعار السلع الأساسية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، والاضطرابات التجارية، ما أدى لتقييد النشاط الاقتصادي، وتفاقم نقاط الضعف، وتقليص حيز السياسات في بعض البلدان.

وتناولت جلسة «تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الشامل والمستدام»، الآفاق الاقتصادية وتأثرها بالعديد من العوامل الهيكلية مثل ارتفاع البطالة بين الشباب والنساء، وعدم المساواة على نطاق واسع، وأنظمة الحماية الاجتماعية، وعدم كفاية التنويع الاقتصادي في عدد من اقتصادات المنطقة، وتأثيرات عدم اليقين بشأن التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي خاصة مع تأثير تغير المناخ والتحول الرقمي، والتفتت الجغرافي الاقتصادي.