هلسنكي - أ ف ب
طلبت فنلندا وليتوانيا من روسيا الأربعاء، شرح خطتها لتعديل حدودها البحرية مع البلدين من جانب واحد، واعتبرتا أن ذلك قد يكون فصلاً جديداً من الحرب «الهجينة».
وقالت وزارة الخارجية الليتوانية في بيان: إنها «تستدعي ممثلاً عن الاتحاد الروسي للحصول على شرح كامل».
وكانت ليتوانيا طردت السفير الروسي وخفضت علاقاتها الدبلوماسية مع موسكو في 2022، بسبب حرب أوكرانيا. وقالت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين للصحفيين: إن هلسنكي «تراقب الوضع».
وبموجب مشروع المرسوم الذي طرحته وزارة الدفاع الروسية وكشف الثلاثاء، تريد موسكو توسيع مياهها الإقليمية عن طريق تعديل حدودها مع فنلندا وليتوانيا في بحر البلطيق. ومن شأن إعادة ترسيم الإحداثيات الجغرافية، أن تضع مناطق فنلندية وليتوانية تحت السيطرة الروسية.
وبحسب الوثيقة، سيتم تغيير حدود روسيا في منطقة كالينينغراد الغربية، والجزء الشرقي من خليج فنلندا.
من جهته أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الذي يزور حالياً ليتوانيا «يبدو أن الكرملين نفى ذلك لكن على أي حال يبدو أن مثالاً آخر على الطريقة الغادرة التي يشن بها بوتين حرباً هجينة».
نشر الخوف
وقال بيستوريوس: «شكوك واستفزازات وفتح ثغرة والتهديد - باختصار يلجأ مجدداً إلى كافة الأساليب أو أقله يعمد إلى اقتراحها». وقالت الوزيرة الفنلندية: «إن روسيا عضو وطرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ولا ننتظر من روسيا سوى أن تحترم هذه الاتفاقية».
وكتبت سابقاً على موقع «إكس»: «يجب ألا ننسى أن زرع الفوضى يعني أيضاً التمتع بنفوذ هجين. ولن تسمح فنلندا بأن يقوم طرف بارباكها». كما ندد وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرغيس بالمشروع الروسي.
وكتب على «إكس»: «تجري عملية روسية هجينة جديدة، هذه المرة في محاولة، لنشر الخوف والشكوك حول نواياهم في بحر البلطيق»، وأضاف: «هذا تصعيد واضح ضد الناتو والاتحاد الأوروبي، ويجب الرد عليه بشكل حازم ومناسب».
في الوقت نفسه أعلن الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا أن سفير بلاده لدى حلف شمال الأطلسي أعرب للحلفاء عن مخاوفه بشأن الخطط الروسية. وذكر أن هذه المبادرة قد تندرج في إطار عمل أوسع من قبل روسيا ضد الناتو.
وصرح قائلاً: «إنه انتهاك صارخ للقانون الدولي ليس فقط عند التنديد بالمعاهدة، ولكن أيضاً عند الحديث أو نشر معلومات من هذا النوع».
وغرد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب على منصة «إكس»: إن «روسيا لم تكن على اتصال مع فنلندا بشأن هذه القضية».
وقالت وزارة الدفاع الروسية: إن التغيير، الذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 2025، ضروري لأنّ الإحداثيات الجغرافية التي تم رسمها في نهاية القرن العشرين «لا تتوافق بالكامل مع الوضع الجغرافي الحالي».
