ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته الخميس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، موضوع سياسة الحكومة في شأن التعليم التقني والتدريب المهني، بحضور ممثلي وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي، مقررة اللجنة، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي، أعضاء المجلس.
كما حضر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، عائشة محمد بالحرفية، وكيلة الوزارة لشؤون التوطين، وأحمد آل ناصر، الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية والوكيل المساعد للسياسات والاستراتيجية بالإنابة، ومن وزارة التربية والتعليم، الدكتورة سميرة عبدالرحمن الملا، الوكيل المساعد لقطاع المناهج بالإنابة، مديرة إدارة معادلة الشهادات، ومن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، المهندس صقر الحمادي، المدير العام بالإنابة.
وتم خلال الاجتماع، مناقشة تحديات التعليم التقني والتدريب المهني مع ممثلي الحكومة، وبرنامج نافس والتوطين، ومعاهد التدريب التقني والمهني على مستوى الدولة وأعداد الطلبة، والبرامج التدريبية المقدمة للطلبة ومدى توافقها مع سوق العمل، ومخرجات التدريب المهني، والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات بشأن المناهج والمواد العلمية والمسارات التعليمية، كما تم التطرق إلى التشريعات والسياسات ذات الصلة بالموضوع.
(وام)
