أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً وقعه أمس الخميس، نص على أن روسيا ستحدد الممتلكات الأمريكية، ومنها الأوراق المالية، التي يمكن استخدامها للتعويض عن أي خسائر قد تتكبدها موسكو في حال صادرت الولايات المتحدة أياً من الأصول الروسية المجمدة لديها.
ونص المرسوم على أنه بوسع أي كيان روسي أن يطلب من محكمة بالبلاد البت في ما إذا كانت ممتلكاته تم الاستيلاء عليها بشكل غير مبرر وطلب تعويض. وبعد ذلك يمكن أن تأمر المحكمة بتحويل التعويض في شكل أصول أو ممتلكات أمريكية في روسيا من قائمة ستضعها اللجنة الحكومية الروسية المعنية ببيع الأصول الأجنبية. وحدد المرسوم الأوراق المالية والعقارات والمنقولات وحقوق الملكية والحصص في الشركات الروسية من بين الأصول المملوكة للولايات المتحدة والتي قد تصبح عرضة للمصادرة.
وناقش مفاوضو مجموعة السبع على مدار أسابيع سبل الاستغلال الأمثل لأصول مالية روسية بقيمة 300 مليار دولار، تشمل عملات رئيسية وسندات حكومية، والتي تم تجميدها في فبراير/شباط 2022.
وقال مسؤولون واقتصاديون لرويترز هذا الشهر إن قدرة روسيا على الرد بالمثل إذا استولى الغرب على أصولها المجمدة تناقصت بسبب تضاؤل الاستثمار الأجنبي، لكنها قد تلاحق أموال مستثمري القطاع الخاص بدلاً من ذلك.
من جهة أخرى، أكدت وكالة «بلومبرغ» أن بلدان مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع أيدت خطة أمريكية لإقراض كييف بضمان أصول روسية مجمدة. وذكرت الوكالة أن حكومات مجموعة السبع صارت تؤيد الاقتراح الأمريكي لاستخدام عائدات أموال البنك المركزي الروسي المجمدة وقيمتها 280 مليار دولار لضمان قرض ضخم لكييف، مشيرة إلى أنه على هذه الدول أن تتخذ قراراتها حول سبل استخدام هذه العائدات.
(وكالات)
