أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير عن مؤشرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2031، للوصول إلى 300 مليار درهم، مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، إلى أن إجمالي قيمة إحلال الواردات المتوقعة سنوياً، تصل إلى 9 مليارات درهم، تشمل عدداً من المشاريع الاستثمارية، منها مصنع لإنتاج كابلات الألياف الضوئية، بقيمة 190 مليون درهم. ومصنع لإنتاج أنابيب فولاذية 500 مليون درهم، ومصنع لإنتاج أجهزة توزيع الطاقة والمفاتيح الكهربائية 50 مليون درهم. وكابلات الألياف الضوئية 200 مليون درهم. وأنظمة التوزيع والتحكم في الطاقة الكهربائية 50 مليون درهم. ومصنع لإنتاج الجلارجين مادةً أوليةً ومنتجاً نهائياً 150 مليون درهم. ومصنع لإنتاج المستلزمات الطبية 110 ملايين درهم. وإنتاج الألواح الشمسية 450 مليون درهم. وإنتاج اللحوم المصنعة 75 مليون درهم. ومصنع لأحزمة المطاط 65 مليون درهم.
وأشار التقرير الذي عرضته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، الأربعاء، وناقشت سياسة الحكومة في دعم القطاع الصناعي، إلى أن الاستراتيجية تتضمن تحفيز التصنيع الوطني عن طريق فرص اتفاقيات الشراء، ومشروع إحلال الواردات، وفرص شراء للمنتجات الوطنية خلال الـ 10 سنوات المقبلة بقيمة 120 مليار درهم، ويشمل ذلك 1400 منتج وقيمة فرص الشراء المحققة 62 مليار درهم، بنسبة انجاز 52% تحققت، و61 مليار درهم في قطاع الطاقة و 600 مليون درهم في قطاع الأدوية و 420 مليون درهم في قطاعات أخرى.
وأوضح التقرير، أن الاستراتيجية تتضمن تحفيز التصنيع الوطني عن طريق ممكّنات وحوافز، وتشمل 3.3 مليار درهم للمشاريع الاستثمارية التي مكّنت في الصناعات الجديدة، ومنها التكنولوجيا الحيوية والهيدروجين والمركّبات الكهربائية، و 3.3 مليار درهم القيمة الإجمالية للاستثمارات ضمن الشراكة الصناعية المتكاملة بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين «2.275 مليار درهم حصة مشاريع الإمارات»، و 1،4 مليار درهم حلول ائتمانية بالشراكة مع الاتحاد لائتمان الصادرات بزيادة 5% مقارنة بعام 2022، و 3 مليارات درهم إعفاءات جمركية لمدخلات الصناعة، و 380 مليون درهم استثمارات محتملة في صناعة إعادة التدوير. و 650 مشروعاً تكنولوجياً منفذة وفقاً لتوصيات التقييم، و400 شركة صناعية قيّمت ووضعت خريطة طريق للتحول التكنولوجي لها، وخفض سعر شهادة برنامج المحتوى الوطني إلى 500 درهم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية المسجلة في وزارة الاقتصاد.
وأكد التقرير أنه تم تحديد 11 قطاعاً ذات أولوية وبرامج تدعم دخول أي فرد إلى القطاع الصناعي في الدولة، وتشمل هذه القطاعات: المنتجات الكيميائية، والمطاط واللدائن، والصناعات الثقيلة، والآلات والمعدّات، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية، والأدوية والمنتجات الصيدلانية، والمعدّات الكهربائية والإلكترونيات، والتصنيع المتقدم، والهيدروجين، والتكنولوجيا الطبية، وتكنولوجيا الفضاء، مع الأخذ في الحسبان الاهتمام بتهيئة بيئة أعمال مناسبة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ودعم تعزيز مكانة الدولة وجهةً عالميةً لريادة صناعات المستقبل.
وتطرق التقرير إلى الإنجازات التي تحقّقت في معرض «مصنّعين»، وتضمنت في الدورة الأولى طرح 500 وظيفة، وإجراء 4 آلاف مقابلة فورية، ودعوة 15 ألف إماراتي باحث عن عمل، وتوظيف 505 إمارتيين، وحضور 3 آلاف إماراتي. وفي الدورة الثانية طرحت 885 وظيفة، منها 150 ملائمة لأصحاب الهمم، ودعوة 18 ألف إماراتي باحث عن عمل، وحضور 4200 إماراتي، وإجراء 10 آلاف مقابلة فورية، وتوقيع 60 عرض عمل.
كشف تقرير عن مؤشرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2031، للوصول إلى 300 مليار درهم، مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، إلى أن إجمالي قيمة إحلال الواردات المتوقعة سنوياً، تصل إلى 9 مليارات درهم، تشمل عدداً من المشاريع الاستثمارية، منها مصنع لإنتاج كابلات الألياف الضوئية، بقيمة 190 مليون درهم. ومصنع لإنتاج أنابيب فولاذية 500 مليون درهم، ومصنع لإنتاج أجهزة توزيع الطاقة والمفاتيح الكهربائية 50 مليون درهم. وكابلات الألياف الضوئية 200 مليون درهم. وأنظمة التوزيع والتحكم في الطاقة الكهربائية 50 مليون درهم. ومصنع لإنتاج الجلارجين مادةً أوليةً ومنتجاً نهائياً 150 مليون درهم. ومصنع لإنتاج المستلزمات الطبية 110 ملايين درهم. وإنتاج الألواح الشمسية 450 مليون درهم. وإنتاج اللحوم المصنعة 75 مليون درهم. ومصنع لأحزمة المطاط 65 مليون درهم.
وأشار التقرير الذي عرضته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، الأربعاء، وناقشت سياسة الحكومة في دعم القطاع الصناعي، إلى أن الاستراتيجية تتضمن تحفيز التصنيع الوطني عن طريق فرص اتفاقيات الشراء، ومشروع إحلال الواردات، وفرص شراء للمنتجات الوطنية خلال الـ 10 سنوات المقبلة بقيمة 120 مليار درهم، ويشمل ذلك 1400 منتج وقيمة فرص الشراء المحققة 62 مليار درهم، بنسبة انجاز 52% تحققت، و61 مليار درهم في قطاع الطاقة و 600 مليون درهم في قطاع الأدوية و 420 مليون درهم في قطاعات أخرى.
وأوضح التقرير، أن الاستراتيجية تتضمن تحفيز التصنيع الوطني عن طريق ممكّنات وحوافز، وتشمل 3.3 مليار درهم للمشاريع الاستثمارية التي مكّنت في الصناعات الجديدة، ومنها التكنولوجيا الحيوية والهيدروجين والمركّبات الكهربائية، و 3.3 مليار درهم القيمة الإجمالية للاستثمارات ضمن الشراكة الصناعية المتكاملة بين الإمارات ومصر والأردن والبحرين «2.275 مليار درهم حصة مشاريع الإمارات»، و 1،4 مليار درهم حلول ائتمانية بالشراكة مع الاتحاد لائتمان الصادرات بزيادة 5% مقارنة بعام 2022، و 3 مليارات درهم إعفاءات جمركية لمدخلات الصناعة، و 380 مليون درهم استثمارات محتملة في صناعة إعادة التدوير. و 650 مشروعاً تكنولوجياً منفذة وفقاً لتوصيات التقييم، و400 شركة صناعية قيّمت ووضعت خريطة طريق للتحول التكنولوجي لها، وخفض سعر شهادة برنامج المحتوى الوطني إلى 500 درهم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الوطنية المسجلة في وزارة الاقتصاد.
وأكد التقرير أنه تم تحديد 11 قطاعاً ذات أولوية وبرامج تدعم دخول أي فرد إلى القطاع الصناعي في الدولة، وتشمل هذه القطاعات: المنتجات الكيميائية، والمطاط واللدائن، والصناعات الثقيلة، والآلات والمعدّات، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتكنولوجيا الزراعية، والأدوية والمنتجات الصيدلانية، والمعدّات الكهربائية والإلكترونيات، والتصنيع المتقدم، والهيدروجين، والتكنولوجيا الطبية، وتكنولوجيا الفضاء، مع الأخذ في الحسبان الاهتمام بتهيئة بيئة أعمال مناسبة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ودعم تعزيز مكانة الدولة وجهةً عالميةً لريادة صناعات المستقبل.
وتطرق التقرير إلى الإنجازات التي تحقّقت في معرض «مصنّعين»، وتضمنت في الدورة الأولى طرح 500 وظيفة، وإجراء 4 آلاف مقابلة فورية، ودعوة 15 ألف إماراتي باحث عن عمل، وتوظيف 505 إمارتيين، وحضور 3 آلاف إماراتي. وفي الدورة الثانية طرحت 885 وظيفة، منها 150 ملائمة لأصحاب الهمم، ودعوة 18 ألف إماراتي باحث عن عمل، وحضور 4200 إماراتي، وإجراء 10 آلاف مقابلة فورية، وتوقيع 60 عرض عمل.
