تبليسي - (أ ف ب)
تظاهر الآلاف مساء الجمعة، في تبليسي ضدّ قانون «التأثير الأجنبي»، الذي يُثير الجدل باعتباره يتعارض مع التطلّعات الأوروبّية لهذا البلد القوقازي.
ورغم الاحتجاجات الحاشدة المستمرّة والإدانات الدوليّة لهذا التشريع، يبدأ برلمان جورجيا اعتباراً من الاثنين، إجراءات لتجاوز الفيتو الذي استخدمته رئيسة البلاد ضدّ قانون «التأثير الأجنبي»، حسبما أعلن المكتب الإعلامي للبرلمان الجمعة.
ومع استعداده للتصويت، انتقد حزب «الحلم الجورجي» الحاكم، الولايات المتحدة بسبب «التعدّي» على سيادة تبليسي، من خلال خطّة لفرض قيود على تأشيرات الدخول للمسؤولين الجورجيّين بسبب هذا التشريع.
وأقرّ البرلمان الجورجي في الآونة الأخيرة هذا القانون الذي يفرض على أيّ منظمة غير حكوميّة أو وسيلة إعلام تتلقّى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج، أن تُسجَّل باعتبارها «منظّمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوّة أجنبيّة» مع إخضاعها لرقابة إداريّة.
وأطلق منتقدو التشريع عليه اسم «القانون الروسي» بسبب تشابهه مع تشريع صدر في روسيا.
واستخدمت الرئيسة الجورجيّة سالومي زورابيشفيلي، المؤيّدة لأوروبا، حقّ النقض ضدّ هذا القانون، لكنّ حزب «الحلم الجورجي» الحاكم يتمتّع بالأغلبيّة النيابيّة اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي.
وأثار مشروع القانون موجة احتجاجات غير مسبوقة في التاريخ الحديث للدولة المطلّة على البحر الأسود.
ووفقاً لمراسل وكالة فرانس برس، سار متظاهرون، وهم يلوّحون بالأعلام الجورجيّة والأوروبّية، إلى وزارة الداخليّة الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن أشخاص اعتُقلوا خلال تظاهرات سابقة.
ويؤكّد حزب «الحلم الجورجي» التزامه الانضمام إلى الاتّحاد الأوروبي، ويرى أنّ مشروع القانون يهدف إلى زيادة شفافيّة تمويل المنظّمات غير الحكوميّة.
من جانبها، حذّرت بروكسل، من أنّ هذا التشريع «يتعارض» مع مساعي تبليسي للانضمام إلى الاتّحاد الأوروبي.
تظاهر الآلاف مساء الجمعة، في تبليسي ضدّ قانون «التأثير الأجنبي»، الذي يُثير الجدل باعتباره يتعارض مع التطلّعات الأوروبّية لهذا البلد القوقازي.
ورغم الاحتجاجات الحاشدة المستمرّة والإدانات الدوليّة لهذا التشريع، يبدأ برلمان جورجيا اعتباراً من الاثنين، إجراءات لتجاوز الفيتو الذي استخدمته رئيسة البلاد ضدّ قانون «التأثير الأجنبي»، حسبما أعلن المكتب الإعلامي للبرلمان الجمعة.
ومع استعداده للتصويت، انتقد حزب «الحلم الجورجي» الحاكم، الولايات المتحدة بسبب «التعدّي» على سيادة تبليسي، من خلال خطّة لفرض قيود على تأشيرات الدخول للمسؤولين الجورجيّين بسبب هذا التشريع.
وأقرّ البرلمان الجورجي في الآونة الأخيرة هذا القانون الذي يفرض على أيّ منظمة غير حكوميّة أو وسيلة إعلام تتلقّى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج، أن تُسجَّل باعتبارها «منظّمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوّة أجنبيّة» مع إخضاعها لرقابة إداريّة.
وأطلق منتقدو التشريع عليه اسم «القانون الروسي» بسبب تشابهه مع تشريع صدر في روسيا.
واستخدمت الرئيسة الجورجيّة سالومي زورابيشفيلي، المؤيّدة لأوروبا، حقّ النقض ضدّ هذا القانون، لكنّ حزب «الحلم الجورجي» الحاكم يتمتّع بالأغلبيّة النيابيّة اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي.
وأثار مشروع القانون موجة احتجاجات غير مسبوقة في التاريخ الحديث للدولة المطلّة على البحر الأسود.
ووفقاً لمراسل وكالة فرانس برس، سار متظاهرون، وهم يلوّحون بالأعلام الجورجيّة والأوروبّية، إلى وزارة الداخليّة الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن أشخاص اعتُقلوا خلال تظاهرات سابقة.
ويؤكّد حزب «الحلم الجورجي» التزامه الانضمام إلى الاتّحاد الأوروبي، ويرى أنّ مشروع القانون يهدف إلى زيادة شفافيّة تمويل المنظّمات غير الحكوميّة.
من جانبها، حذّرت بروكسل، من أنّ هذا التشريع «يتعارض» مع مساعي تبليسي للانضمام إلى الاتّحاد الأوروبي.
