ثلاث رسائل واضحة ومباشرة خلال أسبوع واحد تلقتها إسرائيل على وقع عدوانها على غزة، بدّدت صورتها وزادت من عزلتها الدولية، وبدت دولة تلاحقها الاتهامات كدولة ترتكب حرب إبادة ضد المدنيين، وتمارس التقتيل والتشريد والتجويع والفصل العنصري.
قرار محكمة العدل الدولية أمس جاء ليستكمل المشهد الذي باتت عليه إسرائيل، ويزيل عنها صورة الديمقراطية والدولة المهدَّدة من جيرانها، وجيشها «الأكثر أخلاقية»، ويضعها في قفص اتهام العدالة الدولية كدولة تمارس «الإبادة الجماعية».
الإمارات التي رحبت بقرار محكمة العدل جددت على لسان وزارة الخارجية التشديد على أهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ووقف التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتخفيف من الوضع الإنساني الكارثي والخطير الذي يعيشه المدنيون في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
لقد جاء قرار المحكمة أمس الذي يأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح فوراً، بعد قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بطلب توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وبعد قرار الدنمارك وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بمثابة «حبل المشنقة» الذي وضعته العدالة الدولية على رقبة إسرائيل.
وأكدت المحكمة في قرارها الذي اتخذته بناء على طلب جنوب إفريقيا ضمن دعوة شاملة تتهم تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة «بأن الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية».
وجاء في القرار الذي اتخذ بأغلبية 13 من أعضاء المحكمة ورفض عضوين (أوغندا وإسرائيل) والذي تلاه رئيس المحكمة القاضي اللبناني نواف سلام أنه «وفقاً لمعاهدة منع الإبادة الجماعية فإن أي عمل إضافي في رفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي»، ورأت المحكمة أن الهجوم البري على رفح «تطور خطِر يزيد معاناة السكان»، وأشار إلى أن «إسرائيل لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين».
وهذا هو القرار الثاني لمحكمة العدل بعد قرارها في 28 مارس/ آذار الماضي، والذي أمر إسرائيل بالامتثال لمعاهدة منع الإبادة الجماعية.
ردود فعل التطرف الإسرائيلي على القرار جاءت أشبه ب«حفلة جنون»، فقد عقد نتنياهو اجتماعاً طارئاً مع وزرائه لبحث القرار، كما سارع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى التنديد ودعا للرد على القرار ب«احتلال رفح وزيادة الضغط على حماس»، وعلى نفس المنوال جاءت تصريحات وزير المالية بتسلئيل سمورترتيش.
في هذا الوقت، أعادت وزارة الخارجية التأكيد على مطالبة دولة الإمارات الراسخة للمجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام وحل الدولتين، وأن دولة الإمارات ثابتة في التزامها نحو تعزيز السلام والعدالة، وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بما يتماشى مع قرارات الشرعية الدولية.
ويبقى السؤال، ما إذا كان قرار محكمة العدل الدولية سيؤدي إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل التي لا تزال تواصل حرب الإبادة وارتكاب جرائم الحرب؟ وإذا ما كانت قرارات المحكمة ملزمة لجميع الأطراف، وهي نهائية ولا يجوز الطعن فيها، فهل سيتدخل مجلس الأمن الدولي عبر تبني البند السابع لتنفيذ القرارات، أم أننا سنكون أمام فيتو أمريكي جديد يمنع التنفيذ؟
واشنطن كانت قد أعلنت بعد قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية «لا أساس له»، وهددت بفرض عقوبات على أعضاء المحكمة.
