أبوظبي:عبد الرحمن سعيد
أكد "صندوق أبوظبي للتقاعد" أن هناك حالتين استثنائيتين، تمنحان المواطنين المؤمَّن عليهم، الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، حيث لا يجوز الجمع بينهما في الوقت نفسه باستثناء، من بلغ سن الإحالة إلى التقاعد (60)، ومن استحق المعاش التقاعدي ومدة اشتراكه لا تقل عن 30 سنة، ولا يسجل لدى الصندوق، ما لم يطلب إيقاف معاشه التقاعدي والتسجيل لدى الصندوق.
وعن عودة المتقاعد إلى العمل لدى أي جهة تابعة للصندوق، أوضح أنه في هذه الحال يسجّل لدى الصندوق ويوقف المعاش التقاعدي، مع إمكانية ضم المدة المعاشية إلى مدة الخدمة الجديدة.
وأكد الصندوق أنه لا يجوز الجمع بين معاشين تقاعديين، ويؤدي في هذه الحالة أكبرهما قيمة.
ولفت إلى أنه في حال تغيير العمل والالتحاق بوظيفة جديدة يستحق المؤمَّن عليه مكافأة نهاية خدمة، وفي حال انتهاء الخدمة، وعدم استيفاء أحد شروط استحقاق المعاش التقاعدي «بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن سنة»، يتيح في هذه الحالة خيارين: عدم صرف مكافأة التقاعد، وبالأخص عند الالتحاق بجهة عمل تحت مظلة الصندوق، للحفاظ على حقوق الموظف التأمينية ولتجنب كلفة الضم مستقبلاً، أو صرف مكافأة نهاية تقاعد. مؤكداً أنه إذا قلت مدة الخدمة عن سنة، لا تصرف مكافأة تقاعد عنها، وتُضمّ تلقائياً.
وأوضح الصندوق أنه يبقى المؤمَّن عليهم المستوفون لشروط التقاعد في نظام التقاعد السابق، مؤهلين للتقاعد في ظل نظام التقاعد المعدّل، حيث يمكنهم الاستمرار في العمل للاستفادة من المميزات الإضافية الجديدة التي يوفرها النظام المعدّل، وسيحتفظ المؤمَّن عليه بحقه بالمكافأة المستحقة عن مدة الخدمة التي تزيد على 25 سنة خدمة قبل العمل بأحكام القانون المعدّل، وستحتسب وفقاً للأحكام السابقة لتاريخ نفاذه، وستصرف للمؤمَّن عليه عند انتهاء خدمته.
وذكر أنه يمكن شراء زيادة على المعاش التقاعدي بشرط ألا تتجاوز قيمته عند الشراء الحدّ الأقصى المقرر لأحكام القانون، سداد كامل الالتزامات المالية الناتجة عن الزيادة التي تحتسب وفقاً لنموذج الاحتساب الذي يعده الخبير، سداد كلفة الشراء دفعة واحدة قبل صرفه، وتستحق الزيادة عليه من تاريخ احتسابها، وتصرف بعد سداد الكلفة المستحقة عنها.
وبين أنه يجوز للمؤمَّن عليه الاستفسار من الصندوق عن مدى أحقيته بشراء المدة المكمّلة لاستحقاق المعاش، على أن يكون على رأس عمله وقت تقديم الطلب، ولا يعدّ ردّ الصندوق نهائياً حتى تسلّم استمارة نهاية الخدمة. كما أن الاستفسار عن مدى أحقية الشراء لا يعدّ موافقة نهائية، حيث قد لا تتوافر للمؤمَّن عليه شروط استحقاق الشراء، في حال تسلّم استمارة نهاية خدمة مدوّنة فيها بيانات مغايرة عما توافره مسبقاً، وقدم يلغى شراء المدة في حال اتضح للصندوق أي بيانات من شأنها التأثير في الطلب.
أكد "صندوق أبوظبي للتقاعد" أن هناك حالتين استثنائيتين، تمنحان المواطنين المؤمَّن عليهم، الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، حيث لا يجوز الجمع بينهما في الوقت نفسه باستثناء، من بلغ سن الإحالة إلى التقاعد (60)، ومن استحق المعاش التقاعدي ومدة اشتراكه لا تقل عن 30 سنة، ولا يسجل لدى الصندوق، ما لم يطلب إيقاف معاشه التقاعدي والتسجيل لدى الصندوق.
وعن عودة المتقاعد إلى العمل لدى أي جهة تابعة للصندوق، أوضح أنه في هذه الحال يسجّل لدى الصندوق ويوقف المعاش التقاعدي، مع إمكانية ضم المدة المعاشية إلى مدة الخدمة الجديدة.
وأكد الصندوق أنه لا يجوز الجمع بين معاشين تقاعديين، ويؤدي في هذه الحالة أكبرهما قيمة.
ولفت إلى أنه في حال تغيير العمل والالتحاق بوظيفة جديدة يستحق المؤمَّن عليه مكافأة نهاية خدمة، وفي حال انتهاء الخدمة، وعدم استيفاء أحد شروط استحقاق المعاش التقاعدي «بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن سنة»، يتيح في هذه الحالة خيارين: عدم صرف مكافأة التقاعد، وبالأخص عند الالتحاق بجهة عمل تحت مظلة الصندوق، للحفاظ على حقوق الموظف التأمينية ولتجنب كلفة الضم مستقبلاً، أو صرف مكافأة نهاية تقاعد. مؤكداً أنه إذا قلت مدة الخدمة عن سنة، لا تصرف مكافأة تقاعد عنها، وتُضمّ تلقائياً.
وأوضح الصندوق أنه يبقى المؤمَّن عليهم المستوفون لشروط التقاعد في نظام التقاعد السابق، مؤهلين للتقاعد في ظل نظام التقاعد المعدّل، حيث يمكنهم الاستمرار في العمل للاستفادة من المميزات الإضافية الجديدة التي يوفرها النظام المعدّل، وسيحتفظ المؤمَّن عليه بحقه بالمكافأة المستحقة عن مدة الخدمة التي تزيد على 25 سنة خدمة قبل العمل بأحكام القانون المعدّل، وستحتسب وفقاً للأحكام السابقة لتاريخ نفاذه، وستصرف للمؤمَّن عليه عند انتهاء خدمته.
وذكر أنه يمكن شراء زيادة على المعاش التقاعدي بشرط ألا تتجاوز قيمته عند الشراء الحدّ الأقصى المقرر لأحكام القانون، سداد كامل الالتزامات المالية الناتجة عن الزيادة التي تحتسب وفقاً لنموذج الاحتساب الذي يعده الخبير، سداد كلفة الشراء دفعة واحدة قبل صرفه، وتستحق الزيادة عليه من تاريخ احتسابها، وتصرف بعد سداد الكلفة المستحقة عنها.
وبين أنه يجوز للمؤمَّن عليه الاستفسار من الصندوق عن مدى أحقيته بشراء المدة المكمّلة لاستحقاق المعاش، على أن يكون على رأس عمله وقت تقديم الطلب، ولا يعدّ ردّ الصندوق نهائياً حتى تسلّم استمارة نهاية الخدمة. كما أن الاستفسار عن مدى أحقية الشراء لا يعدّ موافقة نهائية، حيث قد لا تتوافر للمؤمَّن عليه شروط استحقاق الشراء، في حال تسلّم استمارة نهاية خدمة مدوّنة فيها بيانات مغايرة عما توافره مسبقاً، وقدم يلغى شراء المدة في حال اتضح للصندوق أي بيانات من شأنها التأثير في الطلب.