أبوظبي: «الخليج»
أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلاً إرشادياً حول تطبيق ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وذلك وفقاً لنظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة الذي يُمكِّن الأشخاص المُؤهَّلين القائمين في المناطق الحرة من الاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة (0%) على الدخل المؤهل.
ويُوفّر الدليل إرشادات عامة حول تطبيق قانون ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، ويقدم نظرة عامة على الشروط التي يتعين على الشخص القائم في المنطقة الحرة استيفاؤها حتى يتم اعتباره شخصاً مُؤهَّلاً قائماً في المنطقة الحرة، وحتى يستطيع الاستفادة من تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0%؛ والأنشطة التي تعتبر أنشطة مؤهلة وأنشطة مستبعدة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.
يقدم الدليل العديد من الأمثلة لدعم الأعمال في فهم كيفية تطبيق العناصر الرئيسية لقانون ضريبة الشركات على الأشخاص القائمين في المناطق الحرة.
ويشمل الدليل توضيحاً لطريقة احتساب ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة وتحديد الدخل المؤهل والدخل الخاضع للضريبة بنسبة 9%، إضافة إلى ذلك تضمن الدليل شروط الاحتفاظ بالوجود الواقعي والكافي للأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة، ومعايير تحديد المنشأة الدائمة المحلية أو الأجنبية.
وأوضح الدليل معاملة الدخل المحقق من العقارات، والدخل المحقق من الملكية الفكرية المؤهلة، وتضمّن الدليل كذلك توضيحاً تفصيلياً للأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة، ومتطلبات الامتثال الضريبي.
وأوضحت الهيئة أنه عندما يمارس الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة عمله خارج المناطق الحرة من خلال منشأة دائمة في الدولة أو في دولة أجنبية، فإن الأرباح العائدة إلى هذه المنشأة الدائمة ستخضع لضريبة الشركات بنسبة (9%).
وأشارت الهيئة إلى أن المناطق الحرة تعتبر جزءاً أساسياً من اقتصاد الدولة، وتلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو والتحول الاقتصادي في الدولة وكذلك عالمياً.
وأضاف الدليل أن المناطق الحرة توفر مزايا عديدة للأعمال بما في ذلك قيود مخففة للملكية الأجنبية وإجراءات إدارية مبسطة، وبنية تحتية حديثة ومتطورة، ومجتمع أعمال متقدم، إضافة إلى توافر أنواع إضافية للكيانات القانونية والأنشطة التجارية.
ودعت الهيئة جميع الأشخاص القائمين في المناطق الحرة للاطلاع على الدليل الإرشادي للوصول إلى فهم شامل للتعريفات والعلاقة بين القواعد المختلفة.
