اجتماعات كثيرة عُقدت في عواصم ومدن عربية وأجنبية بين الأطراف الليبية المتصارعة في الشرق والغرب، واتفاقات كثيرة أُبرِمت فيما بينهم؛ للتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة الأمنية والسياسية المستفحلة هناك منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتم استهلاك تسعة ممثلين أمميين، كان آخرهم السنغالي عبدالله باتيلي، لكن كل هذه الاجتماعات والاتفاقات والجهود الأممية، ومعها جهود عربية، لم تؤدِّ إلى نتيجة، وظلت ليبيا رهينة بيد قوى سياسية متنافرة وميليشيات محلية وقبلية متصارعة، وقوى دولية متنافسة تبحث عن مصالحها وتمارس أدواراً خفية في عرقلة أي اتفاق يمكن أن يساعد ليبيا على استعادة عافيتها من خلال حل يضع حداً للجمود السياسي، ويفتح أفقاً لاتفاق وطني من خلال إجراء انتخابات رئاسية ونيابية.
وإذا كان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بدا متفائلاً بالحل خلال منحه «وسام التميز العربي» على هامش مؤتمر البرلمان العربي بمقر الجامعة العربية في القاهرة، يوم السبت الماضي، حيث أشار إلى أن ليبيا «تخطو الآن بخطى متسارعة للخروج من أزمتها، ومن تنفيذ قوانينها الانتخابية»، وقال «نسعى الآن لتجاوز الماضي، وطيّ صفحة الصراع، والتطلع إلى المستقبل، وبناء مؤسسات الدولة»، متحدثاً عن جولة جديدة من المشاورات بين رؤساء المجالس الثلاثة سوف تعقد «قريباً» في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، فإن صالح ربما نسي أنه ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة عقدوا اجتماعاً في مارس/ آذار الماضي بمقر الجامعة العربية، اتفقوا فيه على تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتشكيل لجنة فنية للنظر في التعديلات المناسبة؛ لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6)، وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية، لكن بعد مرور ثلاثة أشهر على هذا الاجتماع لم يتمّ تنفيذ أيٍّ من البنود التي تمّ الاتفاق عليها؛ إذ إن رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة لم يشارك في هذا الاجتماع، وأعلن رفضه لمخرجاته، معتبراً نفسه رئيس الحكومة الشرعية في ليبيا، ولن يسلم السلطة إلا لحكومة جديدة منتخبة.
إذا كانت محصلة الاجتماع السابق قبل ثلاثة أشهر هي «صفر» فماذا يمكن أن يحمل الاجتماع الذي سيعقد «قريباً» ما دام هناك أطراف ليبية لا تنوي التنازل عن مواقعها السياسية، كما أنّ هناك شكوكاً بأن تكون القوى الليبية المتصارعة تسعى فعلاً لحل سياسي.
ليس المهم إصدار القرارات بل المهم هو التنفيذ، وإذا كان المثل يقول بأن الحل يكون بوضع العربة وراء الحصان، فإن ما جرى هو وضع العربة أمام الحصان، فتشكيل لجنة فنية (وهي لم تتشكل حتى الآن) للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة الاتفاق يعني «دفن الاتفاق».
يعترف صالح بأن الشعب الليبي «تعرّض لنهب ثرواته ومصادرة إرادته بسبب التدخلات الأجنبية»، فهل تغير شيء من هذا؟ وهل توقفت التدخلات الأجنبية ومصادرة إرادة الشعب الليبي، بما يسمح بولوج مرحلة السلام والمصالحة الوطنية، وتوحيد القوات المسلحة، وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، مع وجود قوات أجنبية وميليشيات مسلحة تنفذ أجندات غير ليبية؟
كل الذين شاركوا في جهود حل الأزمة الليبية عجزوا عن حل أحجيّتها واستسلموا واستقالوا، وكل القوى الليبية التي تجتمع وتقرر، فإن قرارها ليس بيدها.
