أنشأت الصين أكبر صندوق استثماري لأشباه الموصلات في البلاد على الإطلاق لدفع تطوير صناعة الرقائق المحلية، وهو أحدث جهد من بكين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الوقت الذي تشهد فيه قيود من الولايات المتحدة.
وجمعت المرحلة الثالثة من «الصندوق الوطني للاستثمار في صناعة الدوائر المتكاملة» 344 مليار يوان (47.5 مليار دولار) من الحكومة المركزية والعديد من البنوك والمؤسسات المملوكة للدولة، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود.
وتم تأسيس الصندوق في 24 مايو؛ حسبما ذكرت بلومبيرغ.
وتؤكد أحدث أداة استثمارية، والمعروفة باسم «بيغ فند III»، على الدفعة المتجددة من جانب حكومة شي جين بينغ لبناء صناعة أشباه الموصلات الخاصة بها مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.
وفرضت إدارة بايدن قيوداً شاملة على قدرة الصين على شراء الرقائق المتقدمة ومعدات صنع الرقائق وتعمل على تشديد القيود عليها وسد الثغرات في ضوابط التصدير الحالية.
وارتفعت أسهم شركات الرقائق الرئيسية في الصين يوم الاثنين، وقفز سهم «الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات»؛ أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين، بما يصل إلى 8.1% في هونغ كونغ بينما صعد سهم شركة هوا هونغ لأشباه الموصلات المحدودة، وهي منافس أصغر، بأكثر من 10%.
وأكبر مساهم في الصندوق الحديث هو وزارة المالية الصينية كما ساهمت شركات الاستثمار المملوكة للحكومات المحلية في شنتشن وبكين.
وتدعم حكومة شنتشن العديد من مصانع الرقائق في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين في محاولة لتحرير شركة هواوي تكنولوجيز من سنوات من العقوبات الأمريكية التي قطعتها عن عدد كبير من مكونات أشباه الموصلات المستوردة.
واشتدت المنافسة مع الصين في التفوق بمجال الرقائق بعد أن خصصت القوى بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ما يقرب من 81 مليار دولار لإنتاج الجيل القادم من أشباه الموصلات.
ويتضمن قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، الذي أصدرته إدارة بايدن، 39 مليار دولار في شكل منح لصانعي الرقائق، بالإضافة إلى 75 مليار دولار في شكل قروض وضمانات. (بلومبيرغ)
وجمعت المرحلة الثالثة من «الصندوق الوطني للاستثمار في صناعة الدوائر المتكاملة» 344 مليار يوان (47.5 مليار دولار) من الحكومة المركزية والعديد من البنوك والمؤسسات المملوكة للدولة، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود.
وتم تأسيس الصندوق في 24 مايو؛ حسبما ذكرت بلومبيرغ.
وتؤكد أحدث أداة استثمارية، والمعروفة باسم «بيغ فند III»، على الدفعة المتجددة من جانب حكومة شي جين بينغ لبناء صناعة أشباه الموصلات الخاصة بها مع تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.
وفرضت إدارة بايدن قيوداً شاملة على قدرة الصين على شراء الرقائق المتقدمة ومعدات صنع الرقائق وتعمل على تشديد القيود عليها وسد الثغرات في ضوابط التصدير الحالية.
وارتفعت أسهم شركات الرقائق الرئيسية في الصين يوم الاثنين، وقفز سهم «الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات»؛ أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين، بما يصل إلى 8.1% في هونغ كونغ بينما صعد سهم شركة هوا هونغ لأشباه الموصلات المحدودة، وهي منافس أصغر، بأكثر من 10%.
وأكبر مساهم في الصندوق الحديث هو وزارة المالية الصينية كما ساهمت شركات الاستثمار المملوكة للحكومات المحلية في شنتشن وبكين.
وتدعم حكومة شنتشن العديد من مصانع الرقائق في مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين في محاولة لتحرير شركة هواوي تكنولوجيز من سنوات من العقوبات الأمريكية التي قطعتها عن عدد كبير من مكونات أشباه الموصلات المستوردة.
واشتدت المنافسة مع الصين في التفوق بمجال الرقائق بعد أن خصصت القوى بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ما يقرب من 81 مليار دولار لإنتاج الجيل القادم من أشباه الموصلات.
ويتضمن قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، الذي أصدرته إدارة بايدن، 39 مليار دولار في شكل منح لصانعي الرقائق، بالإضافة إلى 75 مليار دولار في شكل قروض وضمانات. (بلومبيرغ)
