دبي - الخليج
نظمت هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع النيابة العامة في دبي، دورة توعوية في مجلس أم سقيم، حول قانون حقوق الطفل في الإمارات «وديمة»، بحضور ممثلين عن نيابة الأسرة والأحداث ومشاركين من المؤسسات التعليمية وعدد من أولياء الأمور وأهالي المنطقة.
وقدم المستشار شهاب أحمد محمد، رئيس نيابة أول بنيابة الأسرة والأحداث، الدورة التي تحدث فيها عن تفاصيل ومواد قانون وديمة وأهم النقاط الواجب على الأسر والهيئات التدريسية وجمع المتعاملين مع الأطفال معرفتها بما يساعد في توسيع الوعي بالإجراءات القانونية التي تتبناها الدولة لحماية حقوق الطفل ومسؤوليات وواجبات المتعاملين مع الأطفال في تعزيز حماية الأطفال.
وتضمنت الورشة استعراضاً لأهم الإجراءات والبرامج التوعوية اللازم تبنيها على صعيد الأسرة والمجتمع لنشر ثقافة صديقة لحقوق الطفل وتمكين المتعاملين مع الأطفال من لعب الدور المتوقع منهم في توثيق منظومة الحماية لجميع الأطفال في البيئات المدرسية والصحية والاسرية.
وأوضح حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية أن الدورة تأتي في إطار سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تتبناها الهيئة ضمن استراتيجيتها الشاملة لرفع المستوى المعرفي لدى جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل، والسعي إلى تمكينهم للمساهمة في حماية هذه الحقوق وإيجاد بيئة آمنة وصديقة للأطفال.
وقال: «تساهم معرفة القائمين على رعاية الأطفال سواء من أولياء الأمور أو أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية أو العاملين في المؤسسات الصحية، بمواد القانون في تشجيعهم على مسؤولياتهم ولعب الدور المتوقع منهم للمساهمة بحماية حقوق الأطفال سواء في المحيط الذي يتعاملون فيه مع الطفل أو في أي موقع في المجتمع، ويسعدنا التعاون مع نيابة الأسرة والأحداث وتسليط الضوء بشكل أكبر على الجوانب القانونية التي تدعم الأفراد والمؤسسات وتوفر لهم إطار متكامل يساعدهم على المساهمة الإيجابية في توفير بيئة صديقة للطفل».
وترتكز استراتيجية هيئة تنمية المجتمع على نشر وتعزيز الوعي القانوني بحقوق الإنسان وحقوق الفئات الأكثر عرضة للضرر بشكل خاص، وتمكين أفراد المجتمع من مختلف المواقع للمساهمة بحماية هذه الحقوق والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.
نظمت هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع النيابة العامة في دبي، دورة توعوية في مجلس أم سقيم، حول قانون حقوق الطفل في الإمارات «وديمة»، بحضور ممثلين عن نيابة الأسرة والأحداث ومشاركين من المؤسسات التعليمية وعدد من أولياء الأمور وأهالي المنطقة.
وقدم المستشار شهاب أحمد محمد، رئيس نيابة أول بنيابة الأسرة والأحداث، الدورة التي تحدث فيها عن تفاصيل ومواد قانون وديمة وأهم النقاط الواجب على الأسر والهيئات التدريسية وجمع المتعاملين مع الأطفال معرفتها بما يساعد في توسيع الوعي بالإجراءات القانونية التي تتبناها الدولة لحماية حقوق الطفل ومسؤوليات وواجبات المتعاملين مع الأطفال في تعزيز حماية الأطفال.
وتضمنت الورشة استعراضاً لأهم الإجراءات والبرامج التوعوية اللازم تبنيها على صعيد الأسرة والمجتمع لنشر ثقافة صديقة لحقوق الطفل وتمكين المتعاملين مع الأطفال من لعب الدور المتوقع منهم في توثيق منظومة الحماية لجميع الأطفال في البيئات المدرسية والصحية والاسرية.
وأوضح حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية أن الدورة تأتي في إطار سلسلة من الفعاليات والبرامج التي تتبناها الهيئة ضمن استراتيجيتها الشاملة لرفع المستوى المعرفي لدى جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل، والسعي إلى تمكينهم للمساهمة في حماية هذه الحقوق وإيجاد بيئة آمنة وصديقة للأطفال.
وقال: «تساهم معرفة القائمين على رعاية الأطفال سواء من أولياء الأمور أو أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية أو العاملين في المؤسسات الصحية، بمواد القانون في تشجيعهم على مسؤولياتهم ولعب الدور المتوقع منهم للمساهمة بحماية حقوق الأطفال سواء في المحيط الذي يتعاملون فيه مع الطفل أو في أي موقع في المجتمع، ويسعدنا التعاون مع نيابة الأسرة والأحداث وتسليط الضوء بشكل أكبر على الجوانب القانونية التي تدعم الأفراد والمؤسسات وتوفر لهم إطار متكامل يساعدهم على المساهمة الإيجابية في توفير بيئة صديقة للطفل».
وترتكز استراتيجية هيئة تنمية المجتمع على نشر وتعزيز الوعي القانوني بحقوق الإنسان وحقوق الفئات الأكثر عرضة للضرر بشكل خاص، وتمكين أفراد المجتمع من مختلف المواقع للمساهمة بحماية هذه الحقوق والارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.
