هونج كونج ـ (رويترز)
قالت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء: إن المزاعم بأن جميع القادمين إلى الصين ستفحص هواتفهم المحمولة اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز غير صحيحة ووصفتها بأنها تشويه للحقيقة من جانب «قوى مناهضة للصين».
ويوم الأحد أصدرت وزارة أمن الدولة في الصين وثائق قالت: إنها توسع نطاق لوائح إنفاذ القانون وتساعد في مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن القومي.
وقالت الوزارة في بيان على حسابها العام على تطبيق (وي تشات): «بعض القوى المعادية للصين في الخارج اغتنمت الفرصة لتشويه الحقيقة من خلال تقديم ادعاءات فاضحة وكاذبة».
ورفضت على وجه الخصوص الادعاء بأن جميع القادمين ستفحص هواتفهم عند الدخول، ووصفته بأنه «غير معقول على الإطلاق».
وأضافت أن قواعد الأمن القومي الجديدة جذبت اهتماماً عاماً واسعاً وردود فعل إيجابية، مضيفة أن قانون مكافحة التجسس المعدل حديثاً يضع لوائح محددة بشأن التفتيش القانوني للمعدات والوسائل الإلكترونية.
وقالت الوزارة: إن المستهدفين من مثل هذا التفتيش هم «أفراد أو منظمات مرتبطون بأعمال مكافحة التجسس، مثل الجواسيس المشتبه بهم الذين يلتقطون صوراً أو مقاطع فيديو في المناطق العسكرية المحظورة أو الوحدات السرية».
وظهرت هذه المزاعم بعدما عدل المشرعون الصينيون قانون أسرار الدولة هذا العام لأول مرة منذ عام 2010 ، ما أدى إلى توسيع نطاق المعلومات الحساسة الخاضعة للقيود لتشمل ما توصف في الصين بأنها «أسرار العمل».
قالت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء: إن المزاعم بأن جميع القادمين إلى الصين ستفحص هواتفهم المحمولة اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز غير صحيحة ووصفتها بأنها تشويه للحقيقة من جانب «قوى مناهضة للصين».
ويوم الأحد أصدرت وزارة أمن الدولة في الصين وثائق قالت: إنها توسع نطاق لوائح إنفاذ القانون وتساعد في مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن القومي.
وقالت الوزارة في بيان على حسابها العام على تطبيق (وي تشات): «بعض القوى المعادية للصين في الخارج اغتنمت الفرصة لتشويه الحقيقة من خلال تقديم ادعاءات فاضحة وكاذبة».
ورفضت على وجه الخصوص الادعاء بأن جميع القادمين ستفحص هواتفهم عند الدخول، ووصفته بأنه «غير معقول على الإطلاق».
وأضافت أن قواعد الأمن القومي الجديدة جذبت اهتماماً عاماً واسعاً وردود فعل إيجابية، مضيفة أن قانون مكافحة التجسس المعدل حديثاً يضع لوائح محددة بشأن التفتيش القانوني للمعدات والوسائل الإلكترونية.
وقالت الوزارة: إن المستهدفين من مثل هذا التفتيش هم «أفراد أو منظمات مرتبطون بأعمال مكافحة التجسس، مثل الجواسيس المشتبه بهم الذين يلتقطون صوراً أو مقاطع فيديو في المناطق العسكرية المحظورة أو الوحدات السرية».
وظهرت هذه المزاعم بعدما عدل المشرعون الصينيون قانون أسرار الدولة هذا العام لأول مرة منذ عام 2010 ، ما أدى إلى توسيع نطاق المعلومات الحساسة الخاضعة للقيود لتشمل ما توصف في الصين بأنها «أسرار العمل».
