القاهرة: «الخليج»
تكرار جرائم السائقين في مشروعات النقل التشاركي في مصر، يجدد الأزمة، خصوصاً مع تكرار البلاغات، على نحو يؤشر لتدخل حكومي سريع خلال الفترة المقبلة، في أعقاب سلسلة من البلاغات تلقتها أجهزة التحقيق المصرية، لمستخدمين تعرضوا لمشاكل أثناء استخدام تلك الوسائل، لم تخل من سرقات وتحرش بالأقوال والأفعال.
وتقدم صحفي تونسي قبل أيام، ببلاغ إلى أجهزة الأمن المصرية، يفيد بتعرضه لسرقه هاتفه النقال، أثناء استخدامه لأحد سيارات النقل التشاركي، وقال: إنه نسي هاتفه في السيارة، بينما كان في طريقه إلى مطار القاهرة، وعندما اتصل بالسائق، أبلغه بأنه سوف يعيده، لكنه انتظر لفترة أمام بوابة صالة المغادرة دون جدوى، قبل أن يجري اتصالاً جديداً بالسائق على رقم هاتفه، لكنه فوجئ بأن الهاتف قد أغلق.
وقبل أيام من الواقعة أعلنت فنانة شابة تدعى هلا السعيد، تعرضها للتحرش من قبل أحد سائقي إحدى شركات النقل التشاركي في القاهرة، وقالت السعيد في بث مباشر على «فيس بوك»: إن السائق أوقف السيارة بينما كانت في طريقها إلى إحدى المدن الجديدة في العاصمة، على طريق المحور، وحاول التحرش بها، وأخبرها في الوقت نفسه أنه مريض بالسكري ويحتاج إلى قضاء حاجته، ما دفعها إلى مغادرة السيارة فوراً، مشيرةً إلى أن السائق أصيب بالذعر من تصرفها فتحرك بالسيارة سريعاً، تركها على الطريق.
ويعد الحادث الذي تعرضت له السعيد هو الرابع من نوعه خلال الشهر الجاري، حيث سبق وتقدمت فتيات في مصر، ببلاغات للنيابة العامة تفيد تعرضهن للتحرش، الذي بلغ حد الشروع في الاغتصاب، على نحو ما تعرضت له المصرية حبيبة الشماع في القضية الشهيرة ب «فتاة التجمع».
ودخلت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري، على خط الأزمة قبل أسابيع، عبر فتح ملف الأزمات، والتي تسبب فيها قطاع النقل الذكي في البلاد، في ضوء الحوادث التي حدثت خلال الفترة الأخيرة من بعض السائقين العاملين في تلك الشركات، وانتهت اللجنة بعد جلسات استماع عديدة، إلى سلسلة من التوصيات، من أبرزها إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب، من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي، والتشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل بهذا المجال، بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم، على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونياً عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل.
وتفتح سلسلة الأزمات التي تسببت فيها شركات النقل التشاركي في مصر، الباب أمام مطالبات واسعة بتغيير القانون المنظم لعمل هذه الشركات، حيث لا يعترف القانون المصري الذي يتعامل مع تلك الشركات باعتبارها شخصية معنوية وليست طبيعية، ما يعفي ممثليها حسبما يقول قانونيون من المسؤولية الجنائية في الجرائم التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية عملهم، ولهذا لم توقع أي عقوبة جنائية على الشركة التي ارتبطت بحادثة فتاة التجمع حبيبة الشماع، لكن ذلك لا يمنع مساءلة هذه الشركات عبر تحميلها المسؤولية المدنية، بوصفها متبوع مسؤول عن أعمال تابعة، خصوصاً إذا ما ارتبطت الشكاوى التي تقدم بها متضررون بوجود شكاوى سابقة، مقدمة ضد نفس السائق، لم تحقق فيها الشركة ولم تأخذ فيها أي إجراء.
وبدأت وسائل النقل التشاركي العمل في مصر لأول مرة، عام 2014 بعد خمس سنوات من انطلاق التجربة في عدد من بلدان العالم، ورغم أن أول شركتين عملتا في هذا المجال في مصر، خاضتا صراعاً قانونياً مع الحكومة استمر لفترة، بعد صدور حكم قضائي بوقف عملهما نظراً لمخالفته قانون المرور، إلا أنهما نجحتا في مواصلة العمل بعد إجراءات قانونية، ليفتحا الطريق أمام أكثر من سبع شركات أخرى تعمل في هذا المجال، قبل أن تثير سلسلة الحوادث الأخيرة، مخاوف قطاعات واسعة من المستخدمين، وبخاصة النساء، من استخدام تلك الوسائل في النقل، رغم ما تقدمه من خدمات متميزة، وإن كانت أعلى كلفة، مقارنةً بنظيراتها من الوسائل الأخرى.
