انخفضت أسهم «تويوتا» بأكثر من 5% الأسبوع الماضي، وتكبدت 2.45 تريليون ين ياباني (15.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية. وذلك بعد أن كشفت تحقيقات حكومية بيانات كاذبة تستخدمها الشركة لإصدار شهادات السلامة لبعض الطرز المباعة محلياً.
ووجد تفتيش واسع النطاق أجرته وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، مخالفات في طلبات الشهادات المقدمة من تويوتا وشركات صناعة السيارات الأخرى «هوندا»، و«سوزوكي»، و«ياماها».
وبعد اندلاع فضيحة التزوير في 3 يونيو/حزيران الجاري، انخفضت أسهم مازدا، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في البلاد، بنسبة 7.7% للفترة نفسها، وخسرت 80.33 مليار ين، أو 511.8 مليون دولار من القيمة السوقية.
وإضافة إلى عملاقي السيارات اليابانية، تراجعت أسهم هوندا، وياماها، وسوزوكي بنسبة 5.75%، و2.2%، و0.3% على التوالي. قبل أن ترتد قليلاً في تداولات الاثنين.
وعقب التحقيق، أعلنت تويوتا أنها ستوقف مؤقتاً شحن وبيع ثلاثة طرز يتم تصنيعها حالياً في اليابان، وهي «كورولا فيلدر»، و«كورولا أكسيو»، و«ياريس كروس». كما اعتذر رئيس مجلس إدارتها أكيو تويودا لعملاء الشركة وأصحاب المصلحة، معترفاً بأن سبعة من طرزها «تم اختبارها باستخدام طرق تختلف عن المعايير التي حددتها السلطات الوطنية».
وبشكل منفصل، قالت مازدا إنها أوقفت مؤقتاً أيضاً بيع «رودستر آر إف» و«مازدا 2» اعتباراً من 30 مايو/أيار. ومع ذلك، أكدت الشركتان أنه على الرغم من أن السيارات لم تخضع لإجراءات الاعتماد والاختبار المناسبة، فإنه لا توجد مشكلات في الأداء تتعارض مع القوانين واللوائح، وباستطاعة العملاء الاستمرار في قيادة سياراتهم.