الأزمة اللبنانية.. والقرارات الدولية

حاز لبنان عشرات القرارات الدولية، ويصل إلى حدود المئات المتصلة بالوضع اللبناني ربطاً بقضايا إقليمية أخرى عربية أو غير عربية، وتكاد هذه القرارات بمعظمها تتصف بخصوصيات متماثلة، لجهة النوع والقوة القانونية التي ترتكز إليها عادة القرارات الدولية.
وبالنظر لوضع لبنان الجيوسياسي في منطقة تعجّ بالقضايا الملتهبة، علاوة على خصوصية أوضاعه الداخلية، لجهة التركيبة الاجتماعية والسياسية والديموغرافية، وآثارها الواضحة في علاقاته الخارجية، وتداخل الكثير من الفواعل الإقليمية والدولية في سياقات الواقع اللبناني، برزت بعض القرارات الدولية بطبيعة وأهمية خاصتين، وبدأت تتردّد وتتماهي مع الكثير من المناسبات والقضايا التي يمرّ بها لبنان، وبات بعضها الآخر بمثابة النصوص الدستورية التي ينبغي اتباعها وعدم الخروج عنها، رغم عدم ضرورة وصول هذه القرارات إلى مستويات تجبر التعاطي فيها، كضرورة لازمة.
أولى هذه القرارات الأكثر حضوراً في الحياة السياسية اللبنانية ذات الطابع الدولي، اتفاقية الهدنة الصادرة في آذار/مارس 1949 ضمن قرار دولي وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهي كغيرها من اتفاقيات الهدنة الموقعة بين بعض الدول العربية وإسرائيل، كسوريا والأردن ومصر بعد حرب عام 1948، وقد أسس هذا القرار لمسار وإطار طويل لطبيعة الواقع اللبناني في الصراع العربي - الإسرائيلي، وارتبط وضعه بالعديد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة.
ظل هذا الواقع مقبولاً إلى حدّ بعيد خلال عقدي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وتغيّرت أهمية التعاطي معه بتغير الظروف اللاحقة، ومن بينها دخول عمل المقاومة الفلسطينية من جنوب لبنان بعد حرب عام 1967 واتفاق القاهرة 1969 الذي وضع إطاراً لوجود المقاومة الفلسطينية في لبنان، ومع الواقع الجديد بدأت القرارات الدولية تصدر تباعاً وبشكل مكثف نسبياً بعد عام 1970، وصولاً إلى عام 1978 الذي شكّل تاريخاً مفصلياً مع القرار 425/ 1978، والقرار 426/ 1978، وهو يشكّل في طبيعته إطاراً تنفيذياً من الناحية المبدئية، ذلك بعد الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان وقيام إسرائيل بفرض شريط حدودي، استمر حتى عام 2000.
ومع اجتياح إسرائيل للبنان في عام 1982 وهو الأوسع حيث وصلت لبيروت، صدرت العديد من القرارات أهمها 508 و509 و520، وهي قرارات دعت إلى انسحاب إسرائيل وجميع القوى غير اللبنانية من لبنان، ومن بينها أيضاً القوات السورية التي دخلت في إطار قوات الردع العربية في عام 1976 إلى لبنان، إضافة إلى قوات المنظمات الفلسطينية التي تمّ سحب قواتها العسكرية من لبنان إلى تونس.
في العامين 1993 و1996 نفذت إسرائيل عمليتين عسكريتين واسعتين ضد لبنان، وما لبثت أن عادت إلى حدود الشريط المحتل في عام 1978 بعد صدور قرارات عن مجلس الأمن متصلة بالأزمة، إضافة إلى ما سُمّي آنذاك اتفاق نيسان 1996، وهو في إطار دولي تمّ التوافق عليه خارج نطاق مجلس الأمن الذي نظم طبيعة ومدى العمليات العسكرية لجهة حماية المدنيين على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل.
لقد شكّل اغتيال الرئيس رفيق الحريري تحوّلاً في الحياة السياسية اللبنانية وما يرتبط بها من ظروف وصراعات إقليمية ودولية؛ حيث صدر العديد من القرارات كان أبرزها 1595 / 2004، ولاحقاً العديد من القرارات ذات الصلة بلبنان 1655 /2006، والقرار 1680، و1697 /2006، وصولاً إلى القرار 1701 / 2006، الذي شكّل حجر الرحى في إحاطة الواقع اللبناني، لا سيما التوصل لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية القائمة حالياً في لبنان.
في واقع الأمر يشكل القرار 1701 مرجعاً رئيسياً للوضع القائم، إلا أن إسرائيل المعنية الأخرى بتطبيقه والتي وصلت خروقاتها له إلى أكثر من 33000 خرق منذ صدوره، وفي ظل الواقع القائم حالياً، ترفض تطبيقه وفقاً للصيغة الصادرة فيه، وهي تسعى عبر الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين إلى محاولة تعديله، عبر إضافة نصوص ذات طابع تنفيذي، وهو أمر يرفضه لبنان، للعديد من الأسباب العملية والقانونية.
في المبدأ، ثمّة مطالبة بإعادة صياغة القرار 1701 وللقرارات السابقة التي استند إليها، كالقرار 1595 و1680 وغيرها، وهي قرارات تمّ الاستناد إليها في بنية القرار، فمن الناحية القانونية هي تعتبر قرارات قائمة رغم نسخها قانوناً بفعل الاستناد وحلول قرار جديد محلها أي القرار 1701، ومن حيث الإجراءات القانونية، ثمّة تجاوز في حالة السعي للتعديل، فالقرار الدولي لا يعدّل قانوناً إلا من الجهة التي أنشأته، وفي هذه الحالة يعتبر مجلس الأمن هو من أصدره، وينبغي أن يعمل على تنفيذه ولو عبر استعمال القوة، رغم أنه صدر وفقاً للفصل السادس لا السابع الذي يلزم استعمال القوة في حال عدم التنفيذ، باعتبار أن الحالة القائمة حالياً تهدد الأمن والسلم الدوليين.
ومن غريب المفارقات، أن إسرائيل التي تسعى إلى تعديل القرار 1701، للقبول بوقف إطلاق النار، هي نفسها لم تلتزم به يوماً، حتى القرار الذي اتخذه مجلس الأمن لقبولها عضواً في الأمم المتحدة، وضع شرط قبول إسرائيل بقرار التقسيم، وهي سابقة في الأمم المتحدة، تعليق شرط قبول العضوية على القبول بتنفيذ أحد قرارات المجلس.