كشفت مصادر إسرائيلية، أمس الأحد، أن خطة توزيع الغذاء في قطاع غزة تأجلت عدة أيام، بسبب تعقيدات لوجستية تعرقل افتتاح المراكز الإنسانية المخصصة لهذا الغرض، في وقت فجرت صحيفة إسرائيلية فضيحة بخصوص توزيع المساعدات من قبل حكومة بنيامين نتنياهو، بينما كشف رجل أعمال إسرائيلي خداع بلاده للإدارة الأمريكية، وتأخير دخول المساعدات إلى غزة، وأعلنت سويسرا أنها تدرس التحقيق في أنشطة «مؤسسة إغاثة غزة»‭ ‬المدعومة من أمريكا، في حين استضافت إسبانيا اجتماعاً لدول أوروبية وعربية (مجموعة مدريد) للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، كما انتقدت ماليزيا «المعايير المزدوجة» بشأن الفظائع في غزة.
وقال مصدر أمني إسرائيلي لموقع «نيوز 24» العبري إن «الاستعدادات الدفاعية تم الاتفاق عليها، كما تم حل مسألة الميزانية»، لكن النقص في التجهيزات والمستلزمات اللوجستية لا يزال يمثل عائقاً أمام إطلاق الخطة.
وأشار المصدر إلى أن «المساحة المعقمة»، وهي منطقة سيتم فيها تقديم المساعدات ضمن ظروف أمنية مشددة، لن تفتتح في المرحلة الأولى من البرنامج، لكنها ستدخل حيز التنفيذ لاحقاً.
وكشفت صحيفة «هآرتس» أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية اختار الجهة التي ستوزع المساعدات في غزة من وراء ظهر المؤسسة الأمنية، دون مناقصة أو إجراء قانوني سليم. وبحسب الصحيفة، فقد شكّل طاقم برئاسة السكرتير العسكري لرئيس الحكومة شركة غامضة عديمة الخبرة لتتولى تنسيق العمليات الإنسانية في قطاع غزة، رغم أن الشركة قدّمت نفسها على أنها أمريكية، يقف وراءها أيضاً أطراف إسرائيليون، واتضح أنها تثير العديد من علامات الاستفهام. وأوضحت الصحيفة أنه تم اختيار شركة «إس آر إس» في إجراء سري، بدون مناقصة أو إعفاء من مناقصة، وفعلياً دون المرور عبر القنوات الرسمية، مثل منسق أعمال الحكومة في المناطق (الإدارة المدنية) - وهو الجهة التي كانت مسؤولة عن إدخال المساعدات حتى الآن.
ومن جانبه، كشف رجل الأعمال الأمريكي الإسرائيلي موتي كهانا عن تورط جهات إسرائيلية في خداع الإدارة الأمريكية حول آلية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وتأخير وصولها إلى المحتاجين. وقال كهانا، الذي يشغل منصب مدير شركة «جي دي سي» للوجستيات، في تصريحات ل«راديو الناس»: «كان من المقرر أن تشارك شركتي في عملية توزيع المساعدات، ولكن تم استبعادنا فجأة، لصالح شركة وهمية تدعي أنها أمريكية، بينما هي في الواقع إسرائيلية».
وفي هذا الصدد، أعلنت السلطات السويسرية، أمس الأحد، أنها تبحث ما إذا كانت ستفتح تحقيقاً قانونياً في أنشطة «مؤسسة إغاثة غزة»، المدعومة من الولايات المتحدة. وقالت منظمة «ترايال إنترناشيونال»غير الحكومية إنها قدمت مذكرتين قانونيتين تطلبان من السلطات السويسرية التحقيق فيما إذا كانت مؤسسة إغاثة غزة المسجلة في سويسرا تمتثل للقانون المحلي والقانون الإنساني الدولي.
من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس المجتمع الدولي إلى النظر في فرض عقوبات على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، قبل اجتماع عقد في مدريد، وضم دولاً أوروبية وعربية لحضّ إسرائيل على وقف هجومها. وقال ألباريس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النرويجي، أن بلاده تدرس فرض عقوبات على إسرائيل، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، مؤكداً أن «الاعتراف بدولة فلسطين هو السبيل لحماية السلام».  إلى ذلك، ندد وزير خارجية ماليزيا محمد حسن، أمس الأحد، ب«الفظائع» التي ترتكب في غزة، قائلاً إنها تعكس حالة «اللامبالاة وازدواجية المعايير» تجاه معاناة الشعب الفلسطيني. وقال وزير الخارجية الماليزي لنظرائه من رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» «إنها نتيجة مباشرة لتآكل حرمة القانون الدولي». 
(وكالات)