دولة الإمارات تواصل على الدوام ترسيخ نموذج فريد في رعاية مواطنيها ودعم استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، من خلال مبادرات نوعية تضع الإنسان في قلب مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات. ويأتي برنامج إعفاء المواطنين من القروض على رأس هذه القائمة، إذ أعفى «صندوق معالجة الديون المتعثرة»، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، 1435 مواطناً من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 475 مليوناً و154 ألف درهم.
هذا الأمر تزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54، ويجسد حرص القيادة الرشيدة على إسعاد المواطنين وتعزيز استقرارهم الأسري والاجتماعي، في إطار نهجها الثابت الذي يهدف إلى توفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء الوطن، بما يعزز إسهاماتهم الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء. ويعتبر إحدى أبرز المبادرات التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتمكينها من مواجهة الالتزامات المعيشية والحياتية دون أن تشكّل الديون عائقاً أمام جودة حياتها أو مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية. هذه المسؤولية الإنسانية تجاه أبناء الوطن يتشارك في تحملها مع الصندوق 19 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة في الدولة.
البشرى الثانية جاءت بمنزلة عيدية لأبناء أبوظبي بتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، واعتماد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي قضت بصرف حزمة المنافع السكنية الثالثة لعام 2025 للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات درهم، يستفيد منها 3310 مواطنين ومواطنات في مناطق الإمارة المختلفة، وتمثل أحد أهم المرتكزات التي تعكس رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإنسان الإماراتي محور التنمية وغايتها الأولى.
مع إعلان اعتماد الحزمة الأخيرة ارتفع مجموع المنافع السكنية التي تم تقديمها منذ تأسيس هيئة أبوظبي للإسكان إلى أكثر من 129 ألفاً و448 منفعة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 177.57 مليار درهم.
عكست هذه المبادرات التي جاءت مع الاحتفالات بعيد الاتحاد 54، وأسعدت قلوب 4745 مواطناً ومواطنة، اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة، بحزم المنافع السكنية وتسديد التزامات المعسرين لتجسد عمق العلاقة التي تربط القيادة والشعب، والنهج الثابت بأن المواطن هو الشريك الأول في التنمية.