أعلنت كريستي نوم، وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، أن الولايات المتحدة تخطط لتوسيع قائمة الدول المشمولة بحظر السفر لتتجاوز 30 دولة، في مقابلة مع برنامج The Ingraham Angle على قناة فوكس نيوز يوم الخميس.

وقالت نوم: «لن أحدد العدد بالضبط، لكنه أكثر من 30، والرئيس مستمر في تقييم الدول».


وحتى الآن، لم تكشف الوزارة عن الدول الجديدة التي سيتم إضافتها إلى قائمة الحظر.

توصية بتوسيع الحظر إلى 30–32 دولة


كانت، كريستي نوم، أوصت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتوسيع قائمة حظر السفر لتشمل ما بين 30 و32 دولة، بزيادة كبيرة عن القائمة الحالية التي تضم 19 دولة.


وقال مصدر مطلع لـCNN: إن القائمة قد تتوسع أكثر بناءً على التقييمات الجارية، لكن لم يُكشف بعد عن الدول التي ستضاف أو موعد الإعلان عنها.

خلفية الحظر الحالي على الدول


في يونيو الماضي، وقع الرئيس دونالد ترامب مرسوماً يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة ويقيّد دخول مواطني 7 دول أخرى، في إطار رؤيته لحماية البلاد من «الإرهابيين الأجانب» والتهديدات الأمنية الأخرى.


يشمل الحظر كلاً من المهاجرين والزوار غير المقيمين مثل السياح والطلاب ورجال الأعمال.

أسباب التوسع الجديد المحتمل


أوضحت نوم أن التوسع مرتبط بالدول التي لا تمتلك حكومة مستقرة أو لا تستطيع التعاون مع الولايات المتحدة في التحقق من هوية مواطنيها: «إذا لم يكن لديهم حكومة مستقرة، وإذا لم يكن لديهم دولة تستطيع الحفاظ على نفسها وإبلاغنا بهؤلاء الأفراد ومساعدتنا في تدقيقهم، لماذا يجب أن نسمح لأشخاص من تلك الدول بالدخول إلى الولايات المتحدة؟»


وذكرت تقارير سابقة أن الإدارة كانت تفكر في حظر مواطني 36 دولة إضافية.

سياق قرار حظر الدول وتأثير الأحداث الأخيرة


جاءت خطوات الإدارة بعد حادثة إطلاق نار في واشنطن أدت لمقتل عنصرين من الحرس الوطني، نفذها مواطن أفغاني دخل الولايات المتحدة في 2021 عبر برنامج إعادة توطين، وهو ما أثار انتقادات الإدارة حول ما وصفته بنقص التدقيق الأمني.


بعد الحادثة، وعد ترامب بـ«تجميد دائم» للهجرة من جميع «دول العالم الثالث»، دون تحديد أسماء هذه الدول.


كما أجرى مراجعة واسعة لقضايا اللجوء الممنوحة أثناء إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، ولقرارات البطاقة الخضراء الصادرة لمواطني 19 دولة.

سياسة الهجرة تحت إدارة ترامب


منذ عودته إلى الرئاسة في يناير، ركز ترامب بشكل حاد على تنفيذ قوانين الهجرة، من خلال إرسال عملاء فيدراليين إلى المدن الكبرى ومنع طالبي اللجوء عند الحدود مع المكسيك.


ورغم تسليط الضوء المستمر على عمليات الترحيل، لم يضع التركيز سابقا على إعادة تشكيل الهجرة القانونية، حتى الآن.

تصريحات وزيرة الأمن الداخلي


قالت نوم يوم الاثنين الماضي، بعد اجتماعها مع ترامب: إنها أوصت بـ«حظر سفر كامل» على «كل الدول التي كانت تغرق البلاد بالقتلة والمتطفلين والمستفيدين المفرطين».

وتشمل القائمة الحالية الـ19 دولة:


أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان وفنزويلا.


وأشار ترامب سابقاً إلى أن بعض الدول لديها «تدقيق ناقص» في جوازات السفر وغيرها من الوثائق العامة، أو رفضت تاريخيا إعادة مواطنيها.

إجراءات هجرة إضافية


في أعقاب حادث إطلاق النار على الحرس الوطني للبيت الأبيض، قامت خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية (USCIS) بإيقاف جميع طلبات الهجرة من الأشخاص القادمين من الدول الـ19 المعنية، وفقاً لمذكرة سياسية.


كما أعلنت الوكالة إعادة فحص جميع بطاقات الإقامة الدائمة (Green Cards) الصادرة للأشخاص من هذه الدول، مع إصدار توجيهات جديدة تسمح لموظفي USCIS بـ«أخذ العوامل الخاصة بكل دولة كعوامل سلبية مهمة عند مراجعة طلبات الهجرة».


أعلنت الإدارة أيضاً تعليق جميع قرارات اللجوء حتى تضمن أن يتم تدقيق وفحص كل الأجانب إلى أقصى حد ممكن.