قضت محكمة أبوظبي العمالية – ابتدائي، بإلزام شركة بدفع مبلغ 496 ألفاً و692 درهماً إلى موظف كان يعمل لديها منذ نحو 16 عاماً، لكنها امتنعت عن سداد مستحقاته، المتمثلة في رواتبه الشهرية، لمدة استمرت نحو 16 شهراً متتالية بالإضافة إلى مكافأة نهاية خدمته.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية في مواجهة الشركة التي كان يعمل لديها طلب فيها الحكم بإلزامها بأن تؤدي له رواتب متأخرة لمدة نحو 16 شهراً بمبلغ 395 ألفاً و945 درهماً، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 169 ألفاً و118 درهماً، لفترة العمل التي بدأت في عام 2009 واستمرت حتى العام الجاري، ورسوم مركز الطباعة 1050 درهماً.
وقال الموظف، بياناً لدعواه القضائية، إنه استقال خلال العام الجاري 2025، والتحق بالعمل لدى الشركة في عام 2009، بموجب عقد عمل براتب إجمالي 24 ألفاً و200 درهم، والأساسي منه 12 ألف درهم.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من خلال المستندات المدلى بها أن بداية عمل الموظف كانت في عام 2009 بموجب عقد عمل واستقال خلال العام الجاري، وتم إبرام اتفاقيه تسوية بين طرفي النزاع عقب استقالة الموظف، تضمنت اتفاق الطرفين على أن تدفع الشركة للموظف مبلغ 525 ألفاً و909 دراهم، على أن يتم سدادها على 18 دفعه شامله الرواتب وبدل الإجازة وأي بدلات أخرى، وتم سداد أول قسط بمبلغ 29 ألفاً و217 درهماً، ولم تلتزم الشركة بباقي الأقساط، وتعهد الموظف بعدم المطالبة بأي رواتب أو مستحقات عماليه أو بدل إجازة أو أي بدلات أخرى غير مذكورة وطلب سداد ما تبقى من المبلغ المستحق له عن الرواتب والإجازات وفترة الخدمة بإجمالي 525 ألفاً و909 دراهم على أن يتم دفع 29 ألفاً و217 درهماً كل ثلاثين يوماً.
