يترقب الشارع السياسي المصري، خلال ساعات، الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري الجديد لعام 2026، والذي يشمل دخول 14 اسماً جديداً إلى التشكيل الحكومي.
وكان من المقرر عقد جلسة البرلمان في الواحدة ظهر اليوم بتوقيت مصر، لكن تلقى النواب إخطاراً بتأجيلها إلى الرابعة عصراً بعد نشر تسريبات عن عدد من أسماء الوزراء الجدد، وهو ما استدعى إعادة مراجعة الأمر.
ويأتي التعديل بعد تجديد القيادة السياسية الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي، رئيساً لمجلس الوزراء، لقيادة الحكومة في مرحلة جديدة تستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتنفيذ أولويات الدولة في الجمهورية الجديدة.
تغييرات واسعة في حقائب سيادية
شمل التعديل الوزاري المرتقب تغيير عدد من الحقائب المهمة بحسب ما نشرته صحف مصرية، من بينها وزارات الاستثمار، الإنتاج الحربي، الثقافة، العدل، التعليم العالي، التخطيط، العمل، الاتصالات، الشباب والرياضة، في خطوة تعكس توجه الدولة لضخ دماء جديدة في مواقع التنفيذ.
الأسماء المرشحة في التعديل الوزاري
وجاءت قائمة الوزراء الجدد في التعديل الوزاري 2026 على النحو التالي:
اللواء محمد عبد الفتاح وزيراً للإنتاج الحربي
جيهان زكي وزيرة للثقافة
محمد فريد وزيراً للاستثمار
ضياء رشوان وزير دولة للإعلام
رأفت هندي وزيراً للاتصالات
راندة المنشاوي وزيرةً للإسكان
جوهر نبيل وزيراً للشباب والرياضة
الدكتور عبد العزيز قنصوة وزيراً للتعليم العالي
أحمد كوجك نائباً لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية
الدكتور حسام حسني نائباً لوزير الصحة
أحمد رستم وزيراً للتخطيط
خالد هاشم وزيراً للصناعة
حسن الرداد وزيراً للعمل
محمود حلمي الشريف وزيراً للعدل
من هم الوزراء المتوقع استمرارهم في مناصبهم
في المقابل، استقر التعديل على استمرار عدد من الوزراء في مناصبهم، أبرزهم:
الدكتور مصطفى مدبولي رئيساً لمجلس الوزراء
الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية
المهندس محمود عصمت وزيرا للكهرباء
الدكتور أسامة الأزهري وزيراً للأوقاف
الدكتورة منال عوض وزيرة للتنمية المحلية والبيئة بعد دمج الوزارتين
محمد عبد اللطيف وزيراً للتربية والتعليم
المهندس كريم بدوي وزيراً للبترول
أحمد كوجك وزيراً للمالية
الفريق كامل الوزير وزيراً للنقل
المستشار محمود فوزي وزيراً لشؤون المجالس النيابية
الدكتور شريف فاروق وزيراً للتموين
مشاورات رئاسية قبل إعلان التعديل الوزاري
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، حيث جرى التشاور حول التعديل الوزاري الجديد.
وأكد الرئيس ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق أهداف واضحة في الأمن القومي، والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج، والطاقة، والأمن الغذائي، وبناء الإنسان، إلى جانب تكليفات إضافية تتماشى مع دوافع التعديل.
الإطار الدستوري للتعديل الوزاري.. موافقة البرلمان شرط نهائي
وتنص لائحة مجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية حق إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يُرسل كتاب رسمي يوضح الوزارات المشمولة بالتعديل إلى مجلس النواب، ليُعرض في أول جلسة تالية.
وفي حال عدم انعقاد البرلمان، يتم دعوته إلى جلسة طارئة خلال أسبوع، ويتم التصويت على التعديل جملة واحدة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد النواب، ثم إخطار رئيس الجمهورية بالنتيجة رسمياً
