رغم المناشدات الدولية.. بوركينا فاسو تحل الأحزاب السياسية

أبيدجان - أ ف ب
أعلن برلمان النظام العسكري في بوركينا فاسو رسمياً، حلّ الأحزاب السياسية التي كانت أنشطتها معلقة أصلاً، منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في 2022.
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك دعا واغادوغو في أوائل فبراير/ شباط الماضي، إلى إعادة النظر في نيتها حظر الأحزاب السياسية. وصعّد الرئيس إبراهيم تراوري قمع الأصوات المعارضة. والاثنين، أقرّ أعضاء الجمعية التشريعية الانتقالية، التي تُعدّ بمنزلة برلمان بوركينا فاسو، «مشروع قانون يلغي القوانين المنظمة للأحزاب والمنظمات السياسية في بوركينا فاسو»، وفق بيان رسمي الثلاثاء.
وكانت الحكومة أعلنت، هذا القانون قبل أسبوعين، داعية إلى «الوحدة الوطنية»، وموضحة أن «انتشار الأحزاب السياسية أدى إلى انتهاكات، ما زاد من الانقسام بين الشعب وأضعف النسيج الاجتماعي».
وعُلقت أنشطة الأحزاب السياسية منذ الانقلاب العسكري في 30 سبتمبر/أيلول 2022 الذي أوصل تراوري إلى السلطة.
وقبل هذا الانقلاب، كانت بوركينا فاسو تُحكم على مدى ثمانية شهور من قائد انقلاب عسكري آخر، هو بول هنري ساندوغو داميبا. مُنعت الأحزاب السياسية آنذاك من عقد اجتماعات عامة، لكن سُمح لها بمواصلة أنشطتها.