قضت محكمة أبوظبي العمالية ابتدائي، بإلزام شركة دفع 53 ألفاً و334 درهماً، إلى موظفة ارتبطت معها بعلاقة عمل بنمط الدوام الجزئي، لكنها لم تلتزم بسداد مستحقاتها الشهرية، كما أنها أنهت خدماتها بدون فترة الإخطار.
وفي التفاصيل، أقامت موظفة دعوى جزائية في مواجهة الشركة التي كانت تعمل بها، طلبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها 90 ألف درهم، بواقع راتب شهر كاملاً 40 ألف درهم، وبدل فصل تعسفي بمبلغ 20 ألف درهم، وبدل عمل إضافي 9 أيام بمبلغ 30 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأقامت الموظفة دعواها على سند من القول إنها عملت لدى الشركة بموجب عرض عمل بدوام جزئي بواقع 16 يوماً شهرياً وبراتب 45 ألف درهم خلال فترة تجربة، وقد التزمت بأداء مهامها على أكمل وجه، دون أي ملاحظات، ولكن بعد فترة، تم الاتفاق بين الطرفين على تعديل شروط العمل ليصبح الدوام 12 يوماً شهرياً وبراتب 40 ألف درهم، وقد أرسلت الشركة عقد عمل رسمياً صادراً عن الجهة المختصة، وقامت الموظفة بتوقيعه وإعادته لاستكمال إجراءات تسجيل علاقة العمل رسمياً، ولما طالبت بنسخة من عرض العمل ونسخة من العقد الرسمي امتنعت الشركة دون مسوغ قانوني.وقدمت الموظفة طلب إجازة مرضية تثبت حملها، وبعد ستة أيام فوجئت بصدور قرار فصل تعسفي مخالف للقانون متبوع برسالة حقوق غير صحيحة وحاولت إجبارها على التوقيع، وامتنعت عن صرف المستحقات.