قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام امرأة دفع مبلغ 20 ألف درهم، تعويضاً إلى ولي أمر، حيث قامت تلك المرأة بالاعتداء على خصوصية ابنته القاصر، بأن صورتها ونشرت الصور في أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي دون علم أو موافقة ولي أمرها.
وفي التفاصيل، أقام ولي أمر دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضدها، طلب فيها الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً مدنياً شاملاً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت به، وبالمجني عليها الطفلة القاصر ابنته جراء الفعل الإجرامي، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأقام ولي الأمر الشاكي دعواه على سند من القول، إن المشكو ضدها سبق وأن أُدينت بموجب حكم صدر في دعوى جزائية سابقة، والقاضي بتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم، وتعويض مؤقت له بالحق المدني بمبلغ 10 آلاف درهم، وذلك عن واقعة اعتدائها على خصوصية الطفلة القاصر بقيامها بالتقاط صور ومقاطع فيديو لها، ونشرها عبر حسابها في تطبيق تواصل اجتماعي دون علم أو موافقة ولي أمرها، وقد أويد الحكم بالاستئناف وأصبح باتاً لعدم الطعن عليه بالنقض، وقد ترتب على ذلك أضرار مادية وأدبية ومعنوية بالطفلة القاصر، وبوالدها الشاكي بصفته ولي أمرها، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى بطلب التعويض. وأوضحت المحكمة، أن الثابت من الأوراق أن المشكو ضدها قد أُدينت بموجب حكم جزائي عن واقعة اعتدائها على خصوصية الطفلة القاصر، بنشر صورها دون إذن ولي أمرها.